بنك شهير تحت المجهر بسبب تعاملات “بيتكوين” غير مصرّح بها

بنك شهير تحت المجهر بسبب تعاملات “بيتكوين” غير مصرّح بها

 أثارت فضيحة داخل  بنك شهير جدلاً واسعًا بعد قيام إدارة البنك بفتح تحقيقات داخلية شاملة عقب ضبط مسؤول كبير وعدد من الموظفين يتعاملون في العملات الرقمية (البيتكوين)، في مخالفة صريحة لتعليمات البنك المركزي المصري والقانون المنظم للعملات المشفرة في البلاد وذلك طبقاً  لما تم نشره  موقع القاهرة 24

تفاصيل الواقعة 

وأشار الموقع إلي إن الإجراءات الداخلية بدات في البنك بعد ملاحظة ارتفاع معدل مخاطر الإقراض في بعض محفظات القروض، وتكليف الإدارة القانونية بمراجعة كافة القروض ومطابقتها مع المتطلبات الرسمية، في ضوء الأزمات الإدارية التي ظهرت مؤخرًا داخل البنك. 

وكشفت التحقيقات أن مسؤولًا كبيرًا بالبنك قام بجمع مبالغ مالية من زملائه ومن موظفين أقل منه في المناصب، وتحويلها للاستثمار في عملة البيتكوين عبر منصات إلكترونية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لتعليمات البنك المركزي المصري بشأن التعامل في العملات الرقمية. 

أسفرت التحقيقات عن توقيع جزاءات وإقالات بحق المسؤول وموظفين آخرين، من بينهم إلغاء إسناد مهام رئيس قطاع الفروع وخصم جزائي 5 أيام وإقالة 5 موظفين مؤثرين في قطاع المبيعات. كما خسر بعض الموظفين الأموال التي جمعوها من زملائهم نتيجة تقلبات قيمة العملة الرقمية. 

لفت إلي إن التحقيقات شملت حوالي 33 موظفًا كان لهم دور مباشر أو غير مباشر في الشبكة التي جمعت الأموال واستثمرتها في البيتكوين، فيما تم حصر نحو 18 موظفًا ارتبطت أسماؤهم بشكل مباشر بهذه العمليات. 

الوجه القانوني: لماذا التعامل في البيتكوين داخل مصر محظور؟

يعتمد منع التعامل في العملات الرقمية داخل مصر على إطار قانوني ورقابي صارم:

1. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (رقم 194 لسنة 2020)

ينص القانون على حظر إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة أو الرقمية داخل السوق المصري دون ترخيص صريح من البنك المركزي. 

كما ترتب على المخالفات عقوبات تشمل الغرامات المالية الكبيرة أو السجن في بعض الحالات، وذلك لحماية النظام المالي المصري من مخاطر التقلبات والاحتيال وغسيل الأموال. 

2. تحذيرات متكررة من البنك المركزي المصري

أكد البنك المركزي مرارًا من خلال بيانات رسمية أن العملات المشفرة غير صادرة عن بنك مركزي أو سلطة مركزية، لذلك لا تُعد عملة قانونية ولا يخضع التعامل فيها لحماية قانونية أو تنظيمية في مصر. 

هذه التحذيرات تضمنت دعوة المواطنين إلى الحذر من التعامل مع هذه الأصول ذات المخاطر العالية، بما في ذلك استخدامها في الجرائم المالية وغسيل الأموال والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى التقلبات الحادة في قيمتها السوقية.  

تحويل موظفي البنوك للتحقيقات القانونية
 يمكن أن تُحال القضية إلى الجهات القضائية إذا تبين وجود انتهاكات جنائية أو مسؤولية جنائية تتجاوز الإجراءات التأديبية داخل البنك، مثل:

 الاحتيال المالي، غسيل الأموال، توظيف أموال الموظفين دون ضمانات،و الإضرار بحقوق الغير أو النظام المالي

في هذه الحالات، يحق للنظام القضائي المصري ونيابة الأموال العامة أن تتدخل وتفتح تحقيقًا رسميًا، وقد يصدر عن النيابة إحالات قضائية  إذا كانت الأدلة كافية لوجود تجاوزات جنائية. وهذا ما يحدث عادة في قضايا الاحتيال المالي عبر العملات الرقمية في مصر أو استغلال منصات وهمية للنصب على المواطنين. 

المشهد العام للعملات الرقمية في مصر

رغم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها العملات الرقمية حول العالم، إلا أن القانون المصري لا يعترف بها كعملة رسمية أو أداة دفع قانونية، ولم يصدر أي إطار تنظيمي أو ترخيص رسمي بهذا الشأن حتى الآن. 

وقد ربط خبراء اقتصاديون التعامل في العملات الرقمية داخل مصر بخطر عدم القدرة على استرداد الحقوق عند التعرض للنصب والخسائر، نظرًا لغياب الإطار القانوني الذي يحمي المستثمرين.

حادثة البنك الشهير تُعد تحذيرًا مباشرًا للعاملين في القطاع المصرفي والمالي في مصر، بأن التعامل مع العملات الرقمية مثل البيتكوين لا يتوافق مع السياسات الرسمية للبنك المركزي والقانون المصري، ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات تأديبية وقضائية.