النيابة الإدارية تحيل طاقمًا طبيًا بأسيوط للمحاكمة بعد تسليم مولودة حية لذويها على أنها متوفاة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بأحد مستشفيات النساء والولادة في محافظة أسيوط إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية واقعة تسليم مولودة لذويها على أنها متوفاة رغم كونها حية وقتها، إلى جانب مخالفات جسيمة أخرى شابت أداء العمل داخل المستشفى.
النيابة الإدارية تحيل طاقمًا طبيًا بأسيوط للمحاكمة
وشملت النيابة الإدارية تحيل طاقمًا طبيًا بأسيوط للمحاكمة بعد تسليم مولودة حية لذويها على أنها متوفاة أخصائي أطفال، وطبيبة أطفال، وفنية تمريض، ومديرة المستشفى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى تقدم بها والد الطفلة إلى النيابة الإدارية بأسيوط القسم الثاني، موضحًا أن زوجته وضعت توأمًا “ذكر وأنثى” في الشهر السادس من الحمل، وأُبلغ بوفاتهما بعد الولادة، إلا أنه فوجئ أثناء طريق العودة بأن إحدى الطفلتين ما زالت على قيد الحياة، فنقلها إلى مركز طبي خاص ثم إلى مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط، حيث توفيت لاحقًا بعد يومين من ولادتها.
وباشر المستشار عبد القادر محمد التحقيقات تحت إشراف المستشارة فاطمة عثمان، حيث أجرت النيابة معاينة ميدانية للمستشفى وتفريغًا لكاميرات المراقبة، وشكلت لجنة فنية من كلية الطب بجامعة أسيوط لفحص الواقعة. وكشفت التحقيقات أن الطبيبين المتهمين أخلا بواجبات وظيفتهما بعدم اتباع البروتوكولات الطبية المعتمدة، وترك الطفلة دون رعاية داخل جهاز التدفئة، ثم تسليمها لذويها على أنها متوفاة.
كما تبين أن الطبيبة المتهمة الثانية أثبتت على خلاف الحقيقة وفاة الطفلة بعد ثلاث دقائق من ولادتها، وتلاعبت في التشخيص لاحقًا بعد علمها بأنها كانت على قيد الحياة، بينما قامت فنية التمريض بالتوقيع على إخطار الولادة بدلًا من الطبيب المختص.
وأظهرت المعاينة أيضًا تدني مستوى النظافة داخل المستشفى ووجود حيوانات ضالة داخل الأقسام، ما حمّل مديرة المستشفى المسئولية عن التقصير في الإشراف والإجراءات الوقائية.
وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال ما تم كشفه من مخالفات
