قبل اجتماع السياسة النقدية .. توقعات بتثبيت الفائدة وسط تسارع التضخم الشهري

تترقب الأسواق المحلية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة، بعد القرار السابق بخفضها 100 نقطة أساس ليستقر سعر الإيداع عند 21% والإقراض عند 22% وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%.

الضغوط السعرية

وقال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن الخفض السابق كان إشارة واضحة على انتقال البنك المركزي إلى مسار تيسيري محسوب، مع الأخذ في الاعتبار الضغوط السعرية القائمة، إلا أن التطورات الأخيرة في معدلات التضخم قد تعيد رسم حدود المناورة أمام صانعي السياسات.

وأشار أبو الفتوح إلى أن “الأخطر في البيانات الاقتصادية هو الارتفاع الشهري الواضح للتضخم بنسبة 1.8% وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى جانب ارتفاع التضخم السنوي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر”، مؤكداً أن هذا الصعود مدفوع بعوامل غير مؤقتة، أبرزها ضغوط أسعار الغذاء والخدمات، ما يجعل الرهان على تباطؤ طبيعي للتضخم أمراً غير مضمون.

وأضاف أن فجوة الإنتاج السلبية لا تمنح مساحة كافية للمجازفة بمزيد من التيسير النقدي، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بسلاسل الإمداد وتقلبات العملة، محذراً من أن الإفراط في خفض الفائدة قد يعمّق الاختلالات خلال الأشهر المقبلة.

ويرجّح أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة أو خفض محدود لا يتجاوز 50 نقطة أساس، بينما يظل سيناريو الخفض الأوسع (75–100 نقطة أساس) أقل احتمالاً نتيجة تسارع التضخم الشهري.

وتتوافق هذه التوقعات مع ما ورد في تقارير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي تشير إلى إمكانية تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، ثم إلى 11.25% خلال العام المقبل، مع توقع نمو الاقتصاد المصري بين 4.3% و5% سنوياً من 2027 إلى 2034، مدفوعة بانحسار تدريجي للتضخم واستمرار السياسة النقدية في مسار تيسيري متوازن.

واختتم أبو الفتوح بالتأكيد على أن “استقرار الأسعار يظل الشرط الأول لضمان تعافٍ اقتصادي مستدام، وأن أي خفض للفائدة يجب ألا يتجاوز الحدود التي تكفل السيطرة على التضخم”.