«المركزي المصري» يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة مع ارتفاع التضخم الأساسي

 يعقد البنك المركزي المصري غدًا الخميس اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع لعام 2025، لتحديد اتجاه أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقارنة بـ11.3% في سبتمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

معدل التغير الشهري

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة تخفيضات للفائدة هذا العام، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في 22 مايو 2025 خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 24% و25% و24.50% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

ومنذ بداية 2025، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6.25% لتسجل 21% و22% على التوالي، في إطار مساعيه للحفاظ على مسار التضخم نحو مستهدفه المعلن.

وتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام 10.5% في 2026 بعد أن سجل 14% في 2025 مقابل 28.3% في 2024، مع الحفاظ على التضخم ضمن نطاقه المستهدف (7% ± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

وأكد المركزي أن مسار التضخم سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، تشمل تأثير إجراءات ضبط المالية العامة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما قد يؤثر على استقرار الأسعار في الفترة المقبلة