«المشاط» تؤكد أن الاستثمار في الإنسان أساس التنمية الاقتصادية
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في تنظيم فعالية رفيعة المستوى حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة، بمشاركة وفد مصري رفيع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضور الفاعليات
وشهدت الفعالية حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، والسيد كارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعتبر الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحة أن الدولة انتقلت من مفهوم الحماية إلى التمكين الاقتصادي، عبر برامج تستهدف رفع مستويات المعيشة وتحسين دخول الأسر الأقل دخلًا.
وأشارت الوزيرة إلى أن تقديرات منظمة العمل الدولية تكشف عن فجوة تمويلية عالمية في الحماية الاجتماعية تصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار سنويًا، ما يستدعي التوسع في الحلول المبتكرة لتعزيز الحيز المالي وتمويل برامج التنمية البشرية. وأضافت أن مصر تعمل مع شركائها الدوليين في تنفيذ آليات مثل مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، إلى جانب تفعيل آليات ضمان الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
كما استعرضت المشاط أبرز ملامح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي، والتي تركز على توطين التنمية بالمحافظات، وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي، ووضع المواطن في صميم السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام ويوفر فرص عمل منتجة.
وسلطت الوزيرة الضوء على برنامج تكافل وكرامة باعتباره نموذجًا ناجحًا في تمكين الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن البرنامج أصبح مثالًا يُحتذى به وتسعى المؤسسات الدولية لتكراره في دول أخرى حول العالم