الرقابة المالية تُنظّم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا دعمًا للتحول الرقمي والشمول التأميني

الرقابة المالية تُنظّم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا دعمًا للتحول الرقمي والشمول التأميني

في خطوة جديدة نحو تسريع التحول الرقمي بقطاع التأمين وتعزيز الشمول التأميني، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 199 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا من خلال شبكات نظم المعلومات.

سوق التأمين المصري

يهدف القرار إلى تطوير بيئة العمل داخل سوق التأمين المصري ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشفافية.

وبموجب القرار الجديد، ألغت الهيئة العمل بالقرار رقم 122 لسنة 2015 الخاص بإصدار بعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا، مع استمرار العمل بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 729 و730 و902 لسنة 2016 المنظمة لإصدار وثائق التأمين النمطية ومتناهية الصغر إلكترونيًا.

القرارات التنظيمية

وأكدت الهيئة أن القرار الجديد يستند إلى القرارات التنظيمية أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، التي أرست قواعد البنية التكنولوجية والهوية الرقمية والعقود الرقمية، ليُشكّل القرار رقم 199 لسنة 2025 امتدادًا متطورًا لتلك القواعد بتطبيقها على إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا.

وأوضح القرار أنه يجوز لشركات التأمين إصدار وثائقها رقميًا بعد موافقة الهيئة، شريطة الالتزام بمعايير التكنولوجيا المالية والهوية الرقمية وأنظمة الحماية الإلكترونية، وربط قواعد بيانات الشركات بقواعد بيانات الهيئة. كما يُتيح القرار للمؤمَّن له طباعة الوثيقة مباشرة وتسويقها عبر القنوات المعتمدة بما يعزز سهولة الوصول إلى المنتجات التأمينية ويخفض التكلفة الإدارية والوقت.

وألزم القرار العملاء بسداد أقساط وثائق التأمين الرقمية مباشرة في حسابات شركات التأمين عبر وسائل الدفع غير النقدي، مثل بطاقات الدفع المصرفية أو الخصم المباشر من الحساب البنكي، مع حظر تحصيل أي مبالغ نقدية من قبل جهات التسويق أو التوزيع، ضمانًا للشفافية المالية وحماية حقوق العملاء.

كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بالإفصاح الكامل عن شروط الوثائق التي يتم توزيعها إلكترونيًا، وتوضيح البيانات الأساسية والإرشادات على المنصات الرقمية، مع التأكيد على أن الجهة الموزعة قناة للتسويق فقط ولا تتحمل أي التزامات تعويضية تجاه العملاء.

وشمل القرار تحديد الجهات المصرح لها بتسويق وتوزيع وثائق التأمين رقميًا، وتشمل البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، والبريد المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، والوسطاء الرقميين، وشركات الاتصالات، وشركات الطيران، والمتاجر الإلكترونية المُرخصة، بما يوسع من القنوات الرسمية المعتمدة للوصول إلى العملاء.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها لتطوير سوق التأمين المصري، ورفع كفاءته التشغيلية، وتعزيز الثقة في القنوات الرقمية الجديدة، بما يسهم في تحقيق الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية في مصر