اتحاد شركات التأمين المصرية يكشف دور المنصات الرقمية في تسويق التأمين
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التحول نحو المنصات الرقمية وتبني أدوات الابتكار في التسويق يمثلان ركيزة أساسية لمستقبل صناعة التأمين في مصر والمنطقة. وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة منذ قليل أن المنصات الرقمية لا تُعد مجرد وسيلة للتواصل مع العملاء، بل أصبحت قناة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن تقديم منتجات تأمينية أكثر ملاءمة لاحتياجات الفئات المختلفة، لا سيما الأجيال الشابة.
التسويق الرقمي
وأشار اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن الاستثمار في الابتكار الرقمي في التسويق من شأنه أن يرفع مستويات الثقة والوعي التأميني، ويعزز كفاءة إدارة التكلفة، ويوفر لشركات التأمين القدرة على المنافسة بفاعلية في سوق سريع التغير. وشدد على ضرورة تكامل الجهود بين شركات التأمين والجهات التنظيمية لتطوير بيئة داعمة تسمح للمنصات الرقمية بالعمل بأعلى درجات الأمان والجودة.
المنصات الرقمية
وتطرقت النشرة إلى أهم التحديات التي تواجه المنصات الرقمية في تسويق المنتجات التأمينية، بدءًا من صعوبة تبسيط المنتجات التأمينية، والتي تتطلب فهماً عميقاً للمخاطر والشروط والاستثناءات، مما يجعل تسويقها عبر المنصات الرقمية تحدياً كبيراً.
وأوضح اتحاد شركات التأمين المصرية أن المنتجات مثل التأمين الصحي أو التأمين على الممتلكات تحتوي على تفاصيل قانونية وفنية يصعب ترجمتها إلى تجربة رقمية سهلة الاستخدام، وقد يؤدي هذا التعقيد إلى عزوف العديد من العملاء عن شراء التأمين الرقمي. وأكد على أهمية زيادة الوعي التأميني الرقمي وتقديم محتوى واضح يساعد العملاء على فهم التغطيات التأمينية، مع مراعاة التنوع في احتياجات العملاء لتقديم تجارب مخصصة دون إغراقهم في خيارات متعددة.
كما سلطت النشرة الضوء على تحديات الأمان السيبراني، إذ أصبح حماية بيانات العملاء تحدياً رئيسياً مع الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية التي تجمع كميات كبيرة من البيانات. وأشار الاتحاد إلى أن الهجمات السيبرانية تمثل خطراً على البيانات المالية والصحية للعملاء، وتتطلب استثمارات ضخمة في تقنيات مثل التشفير وحماية البيانات والبلوك تشين، وقد تصل تكاليف تطبيق إجراءات الأمان السيبراني إلى ملايين الدولارات سنوياً للشركات الكبرى، مما يمثل تحدياً إضافياً، إلى جانب تأثير أي خرق أمني على سمعة الشركة وانعدام ثقة العملاء.
وبالنسبة للامتثال للتشريعات وحماية البيانات، أكد الاتحاد أن القوانين المتعلقة بحماية وخصوصية البيانات تشكل تحدياً كبيراً، حيث تتطلب موافقة صريحة من العملاء لاستخدام بياناتهم، ما يقلل من نطاق الحملات الإعلانية في بعض الأسواق. وأوضح أن الامتثال يستلزم استثماراً في أنظمة إدارة البيانات وتدريب الموظفين، مما يزيد من التكاليف التشغيلية، ويستلزم إعادة تصميم الاستراتيجيات التسويقية بما يضمن الشفافية في استخدام البيانات.
وأشار اتحاد شركات التأمين المصرية كذلك إلى أهمية بناء الثقة مع العملاء، مؤكداً أن صناعة التأمين تعتمد بشكل كبير على الثقة، بينما تواجه المنصات الرقمية تحديات في الأسواق التقليدية بسبب القلق من التكنولوجيا، وضرورة وضوح التغطيات والشروط، وأي تجربة سلبية مثل تأخير معالجة المطالبات أو المشكلات التقنية قد تؤدي إلى فقدان ثقة العملاء في المنصات الرقمية.
وأخيراً، تطرقت النشرة إلى التحديات المالية والتقنية المتعلقة بتنفيذ وتطوير المنصات الرقمية، حيث تتطلب استثمارات كبيرة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الاتحاد أن بناء تطبيقات ذكية أو مواقع متقدمة يحتاج إلى تكاليف كبيرة، فضلاً عن التحديث المستمر للمنصات لمواكبة التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى الحاجة لتدريب العاملين بشكل مستمر للتعامل مع الأنظمة الرقمية.
وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية في ختام النشرة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجيات متكاملة تجمع بين الابتكار الرقمي، وحماية البيانات، وتطوير الكوادر البشرية، لضمان مستقبل مستدام وناجح لصناعة التأمين في مصر والمنطقة.
