هاني أبو الفتوح: خفض أسعار الفائدة في أكتوبر بات متوقعًا

الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح: خفض أسعار الفائدة في أكتوبر بات متوقعًا مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية

توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في أكتوبر المقبل، بمقدار يتراوح بين 1% و2%، في ظل استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.

وأوضح هاني أبو الفتوح أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 أغسطس 2025 خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22% و23% على التوالي، ضمن سلسلة من التخفيضات التي شهدها العام الحالي.

وأشار هاني أبو الفتوح إلى أن التوجه نحو خفض جديد في أسعار الفائدة يستند إلى تحسن واضح في عدد من المؤشرات، أبرزها انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7% في أغسطس 2025، مقابل معدلات أعلى في العام السابق، مع تباطؤ التضخم الشهري إلى 0.1% فقط مقارنة بـ0.9% في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف هاني أبو الفتوح أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتعافي موارد النقد الأجنبي – التي سجلت 49.25 مليار دولار في أغسطس الماضي – منحا البنك المركزي مساحة أوسع لاتخاذ قرارات تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار.

وفي المقابل، نبه هاني أبو الفتوح إلى أن ارتفاع أسعار الوقود المتوقع في أكتوبر يمثل عاملًا قد يعيد الضغوط على التضخم الشهري، مشيرًا إلى أن البيانات التاريخية تُظهر ارتفاعًا يتراوح بين 0.5% و2% بعد كل تعديل في أسعار المحروقات، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم موقفه خلال اجتماع نوفمبر المقبل.

وأكد أبو الفتوح أن القرار المرتقب بخفض الفائدة – إن تحقق – سيكون توجهًا تدريجيًا محسوبًا، بهدف الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق النقدية، في ظل التحديات العالمية القائمة.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة الحالية تتطلب قرارات حكيمة ومدروسة من البنك المركزي لتحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار ومراقبة التضخم، معتبرًا أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الراهنة يفتح آفاقًا واعدة أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.