قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج تدعم قوة الجنيه وتُعزز احتياطي النقد الأجنبي

قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج تدعم قوة الجنيه وتُعزز احتياطي النقد الأجنبي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات، سلط من خلالها الضوء على القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودورها في تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية، في ضوء السياسات النقدية الرشيدة التي انتهجها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأوضح المركز الإعلامي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت مستوى تاريخيًا غير مسبوق خلال عام 2024/2025، لتصل إلى 36.5 مليار دولار، أي ما يعادل ضعف قيمتها قبل عشر سنوات، والتي بلغت 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، مشيرًا إلى أنها سجلت 3.8 مليار دولار في يوليو 2025 كأعلى مستوى شهري يتم تحقيقه حتى الآن.

كما بينت البيانات أن التحويلات سجلت 21.9 مليار دولار عام 2023/2024، و22.1 مليار دولار عام 2022/2023، و31.9 مليار دولار عام 2021/2022، و31.4 مليار دولار عام 2020/2021، ما يعكس النمو المستمر في الثقة بالاقتصاد المصري واستقراره المالي.

وأكد المركز أن هذه القفزة في التحويلات جاءت نتيجة مباشرة للسياسة النقدية الحكيمة التي اتبعها البنك المركزي، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف ورفع معدلات الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس على تحسن صافي الاحتياطيات الدولية.

فقد ارتفع صافي الاحتياطي النقدي إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، مقابل 17.5 مليار دولار في يونيو 2016، أي ما يعادل نحو ضعفي مستوياته خلال عشر سنوات، بعد أن سجل 46.4 مليار دولار في يونيو 2024 و34.8 مليار دولار في يونيو 2023.

وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، بينما أشار معهد التمويل الدولي إلى أن عائدات السياحة القياسية، وانتعاش التحويلات، ونمو الصادرات، أسهمت جميعها في دعم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مما عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية بكفاءة.