وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة.. ونتطلع لمزيد من النمو والاستقرار

وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة.. ونتطلع لمزيد من النمو والاستقرار في العام المالي الحالي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر جاءت مشجعة للغاية، مما يمنح الحكومة دفعة قوية نحو تحقيق أهداف أكثر طموحًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي تضاعف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، ليصل إلى 4.2% مقارنة بـ2.4% في بداية الفترة، وارتفع إلى 4.8% خلال الربع الثالث (يناير - مارس 2025).

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة معتز رسلان، حيث أوضح أن النمو في قطاعات الصناعة تجاوز 15% بعد عامين من التباطؤ، بينما حقق قطاع السياحة نموًا قدره 17%، واستمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 33% وتراجع متوسط التضخم لأقل من 15%.

وأضاف وزير المالية أن العام المالي الماضي شهد تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، بالتوازي مع زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الحيوية، في وقت استحوذ فيه القطاع الخاص على 65% من إجمالي الاستثمارات، وحقق معدل نمو سنوي بلغ 73%.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، إلى جانب إصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية 2025 لضمان الوضوح والاستقرار في السياسات المالية، موضحًا أن معدل النمو في الإيرادات الضريبية بلغ 35% دون فرض أعباء إضافية أو زيادات في أسعار الضرائب، واقترب معدل النمو في الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي من 1%.

وكشف وزير المالية عن استقبال نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل طواعية من الممولين، بما أضاف نحو 60 مليار جنيه، إلى جانب تلقي 170 ألف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، ورد 7.5 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن انضمام 70 ألف ممول إلى المنظومة الضريبية المبسطة، التي سيتم تحفيز أول 100 ألف مشروع صغير يدخلها طوعًا.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد حزمًا جديدة من التسهيلات الجمركية، بالإضافة إلى إصلاحات مرتقبة في منظومة الضرائب العقارية، مشددًا على أن الحكومة بدأت بالفعل في خفض نسبة الدين للناتج المحلي، وتعمل على تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل سنوي يتراوح بين مليار وملياري دولار.

وفي ختام كلمته، أكد وزير المالية أن الدولة تضع ملف الديون تحت المتابعة الدقيقة وتولي اهتمامًا خاصًا بمستحقات القطاعات الحيوية، ومنها العمل على حل أزمة مستحقات شركات الأدوية، دعمًا لنمو هذا القطاع الحيوي.