نائب رئيس “الرقابة المالية”: 2 مليار جنيه إصدارات سندات توريق لتمويل شركات التعليم.. والتأمين

أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين يمثل شريكًا استراتيجيًا في حماية مكونات العملية التعليمية، سواء البشرية أو المادية، مشيرًا إلى أهمية أدوات التمويل غير المصرفي في دعم استدامة ونمو الاستثمار في قطاع التعليم، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ورؤية مصر التنموية.

القمة السنوية

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عزام في القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، والتي انعقدت هذا العام تحت عنوان “الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية”، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي، وقيادات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.

التأمين والتعليم: مظلة حماية للمستقبل

استعرض الدكتور عزام أبرز الحلول التمويلية المتاحة عبر القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، وعلى رأسها قطاع التأمين، الذي يلعب دورًا حيويًا في حماية الطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية، من خلال:
• التأمين ضد الوفاة أو العجز والإصابات الجسدية.
• برامج تأمين تعليمية للأسر لضمان استمرارية دفع المصروفات.
• التأمين الصحي للطلاب في مختلف المراحل.

• التأمين على المنشآت التعليمية ضد المخاطر المحتملة.

كما أشار إلى جهود الهيئة في دعم التعليم الأكاديمي التخصصي، من خلال التعاون بين اتحاد شركات التأمين والجامعات، لتأهيل الكوادر في مجالات مثل العلوم الاكتوارية.

سوق المال وتمويل التوسع في التعليم

وفيما يخص سوق رأس المال، لفت عزام إلى أن القيد والطرح في البورصة وإصدار الصكوك وسندات التوريق تتيح أدوات فعّالة لتمويل التوسعات التعليمية.
وأوضح أن قطاع التعليم حصد وحده نحو 2 مليار جنيه من إصدارات سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بين عامي 2022 و2024، مما وفر سيولة لتمويل إنشاء وتوسعة المدارس والجامعات.

وأشار إلى أن أدوات سوق المال تساعد على تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، كما تسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية من خلال ضخ استثمارات جديدة.

التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي: حلول مرنة

سلط عزام الضوء كذلك على دور التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي، كأدوات تساعد كافة أطراف العملية التعليمية، موضحًا أن:
• التمويل الاستهلاكي يتيح للطلاب وأسرهم تقسيط المصروفات الدراسية وشراء الكتب والأدوات التعليمية.
• التأجير التمويلي يمكّن المدارس والمؤسسات من تأجير المباني والمعدات ووسائل النقل لفترات تصل إلى 5 سنوات.

نحو تعليم أكثر استدامة

واختتم الدكتور إسلام عزام كلمته بالتأكيد على أن تطوير منظومة التمويل غير المصرفي يخدم بشكل مباشر أهداف الدولة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ويدعم مسار تحقيق تعليم أكثر جودة، وتوسيع فرص الوصول إليه بكفاءة واستدامة