المالية :580 مليار جنيه فائض أولي و0.4% تراجعًا في العجز الكلي بالموازنة
580 مليار جنيه فائض أولي و0.4% تراجعًا في العجز الكلي بالموازنة خلال 11 شهرًا من 2024/2025
الموازنة العامة تسجل مؤشرات إيجابية في أول 11 شهرًا من العام المالي 2024/2025
أعلنت وزارة المالية عن تحقيق الموازنة العامة للدولة لمؤشرات مالية إيجابية خلال الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي الحالي 2024/2025، تمثلت أبرزها في تراجع العجز المالي الكلي وارتفاع الفائض الأولي، بما يعكس تحسن أداء المالية العامة واستمرار جهود الإصلاح المالي.
تراجع العجز الكلي
أوضح التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية أن العجز المالي الكلي انخفض بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 6.9% خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 7.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك باستبعاد الحصيلة من صفقة “رأس الحكمة” مع دولة الإمارات.
ارتفاع الفائض الأولي
كما أظهر التقرير الصادر عن وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بقيمة 267 مليار جنيه، ليصل إلى 580.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 313 مليار جنيه بنسبة 2.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
قفزة في الإيرادات الضريبية
وعزت وزارة المالية هذه المؤشرات الإيجابية إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال 11 شهرًا، ما يمثل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بنمو متكامل في مختلف أنواع الضرائب. ويعود هذا النمو إلى:
• تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال
• تعافي النشاط الاقتصادي
• حل أزمة النقد الأجنبي
• توسيع القاعدة الضريبية
• تسريع ميكنة وتطوير النظم الضريبية
تحسين إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل
وساهم ضبط الإنفاق العام في تعزيز المؤشرات المالية، من خلال تحسين إدارة الدين وتوزيع أعباء الفوائد على مدار السنة المالية. كما تم تنويع مصادر التمويل عبر تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، وخفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة في إطار الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.