البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد المصر

خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المنعقدة بالمملكة المتحدة، أصدر البنك تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، مشيرًا إلى توقعات إيجابية باستمرار نمو الاقتصاد المصري، مدفوعًا بنشاط قوي في القطاعات غير البترولية، واستمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق.

الناتج المحلي الإجمالي

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% في السنة المالية 2023/2024 إلى 3.8% بنهاية يونيو 2025، ويواصل الارتفاع ليصل إلى 4.4% في العام المالي 2025/2026. كما يُتوقع أن يبلغ النمو السنوي 4% في عام 2025، و4.5% في 2026، مستفيدًا من توسع ملحوظ في قطاعات التصنيع والنقل والتجارة بالجملة والتجزئة، بعد التعافي من فترة تأثرت بشح العملة الأجنبية قبل مارس 2024.

قطاع التصنيع

وأوضح التقرير أن قطاع التصنيع سجل تعافيًا ملحوظًا، في حين واجه قطاع النفط والغاز بعض الانكماش، تسعى الحكومة لمعالجته عبر تسوية المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة الدولية. وشدد على أهمية استكمال الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد، وخفض مستويات الدين وتكاليف خدمته.

التخطيط والتنمية الاقتصادية

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التوقعات الإيجابية للبنك الأوروبي، وكذلك من مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تعكس فاعلية السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وقالت الوزيرة: “رغم التحديات، شهد الاقتصاد المصري نموًا تصاعديًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، من 3.5% إلى 4.3%، مع توقعات باستمرار النمو ليصل إلى 4% بنهاية العام المالي”.

وأكدت المشاط أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي يقوده الإنتاج والتصدير، من خلال دعم الصناعة وتحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة الصادرات، إلى جانب تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وسلط التقرير الضوء على انخفاض معدل التضخم إلى 12.8% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، مدفوعًا بتشديد السياسة النقدية، بينما ارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات تستهدف تحقيق نمو شامل ومستدام، يسهم في تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل، ويعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات