عاجل
الثلاثاء 13 مايو 2025
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

هيبة: خدمة VIP مجانية لرواد الأعمال بمراكز المستثمرين ودعم شامل للتوسع الخارجي

الميزان نيوز

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن خطوة غير مسبوقة تتيح للمناطق الحرة العامة استضافة مقرات الشركات الناشئة العاملة في تصدير الخدمات، بما يمنحها الاستفادة الكاملة من مزايا المناطق الحرة، من إعفاءات جمركية وضريبية وتيسيرات إجرائية.

 

السياسات الحكومية الداعمة

 

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لقمة رايز أب 2025، التي أقيمت تحت عنوان “تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة”، بحضور نخبة من مسؤولي الحكومة والخبراء، من بينهم الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور تامر طه مستشار وزيرة التخطيط، ودنيا غنيم نائب رئيس شركة N Gage للاستشارات.

وأوضح هيبة أن الهيئة خصصت نحو 9 آلاف متر مربع من المساحات الإدارية والتشغيلية داخل المناطق الحرة، لاستقبال شركات تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استقطاب كيانات داعمة مثل الشركات الاستشارية والتسويقية والقانونية، ما يعزز فرص نمو الشركات الناشئة ومنافستها في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على دعم بيئة ريادة الأعمال منذ إطلاق مركز “بداية”، مروراً بتأسيس شركة “إيجيبت فينشرز” بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وصولاً إلى استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، والمشاركة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف التنسيق بين الجهات وتقديم مظلة شاملة للدعم والحوافز.

وأكد هيبة أن رواد الأعمال بات بإمكانهم تأسيس شركاتهم إلكترونيًا في غضون ساعتين، ضمن مسار سريع مخصص لهم، ويحصلون على خدمات VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون أي رسوم إضافية، في خطوة تستهدف تيسير الإجراءات وتعزيز بيئة العمل للشركات الناشئة.

كما أشار إلى جهود الهيئة في تعزيز التوسع الخارجي للشركات المصرية، من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي والسعودية والمغرب لتسهيل النفاذ إلى هذه الأسواق، وتوفير الدعم الإداري والترويجي اللازم، إلى جانب جذب استثمارات جديدة من هذه الدول.

وفيما يخص الجانب التشريعي، أعلن هيبة أن العام الحالي سيشهد إصدار قانون إنشاء وتنظيم “مناطق المال والأعمال”، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناديق الاستثمار، لاسيما صناديق رأس المال المُخاطر، بما يسهم في تمويل الشركات الناشئة محليًا ودوليًا ودعم نموها المستدام.