الوزراء يوافق على تنظيم عمل لجان حصر المناطق الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم عمل لجان حصر المناطق الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على مشروع قرار لتنظيم عمل لجان حصر المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة للسكن.

وأوضح الحمصاني، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن اللجان ستُشكل على مستوى كل محافظة، وستقوم بتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستفتح باب الحجز للوحدات السكنية البديلة للمواطنين المتأثرين بالقانون، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية مخصصة. كما أكد أن مجلس الوزراء سيعتمد خلال الأسبوع المقبل المعايير والأولويات لتخصيص الوحدات الجديدة، مشددًا على أن الحكومة تسير بخطى متوازنة لتنفيذ القانون وتوفير البدائل المناسبة للمواطنين.