القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء قرار محافظ الإسكندرية بشأن تقسيم مناطق الإيجار القديم

القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء قرار محافظ الإسكندرية بشأن حصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم

قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى رقم 7256 لسنة 80 قضائية شكلًا، ورفضها موضوعًا، والمقامة طعنًا على قرار محافظ الإسكندرية رقم 212 لسنة 2025، المتعلق بنتائج أعمال لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم بالمحافظة.

وتضمنت الدعوى الطعن على القرار المنشور في العدد 278 من الوقائع المصرية، بشأن اعتماد نتائج أعمال اللجان المختصة بحصر وتصنيف المناطق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل نطاق محافظة الإسكندرية.

وأقيمت الدعوى اختصامًا لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، حيث طالب مقيموها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره، فضلًا عن إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

كما تضمنت الدعوى دفعًا بعدم دستورية المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، مع طلب إحالة المسألة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.

وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى من الناحية الشكلية، ورفض طلبات إلغاء القرار من الناحية الموضوعية، بما يعني عدم إلغاء قرار محافظ الإسكندرية المطعون عليه بموجب هذا الحكم.

ويأتي الحكم في إطار النزاعات القضائية المرتبطة بتطبيق التشريعات الجديدة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وآليات حصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.