«ركاز القابضة» تعتمد نتائج أعمال سبتمبر 2026 وتؤكد عدم وجود ملاحظات جوهرية على القوائم المالية

«ركاز القابضة» تعتمد نتائج أعمال سبتمبر 2026 وتؤكد عدم وجود ملاحظات جوهرية على القوائم المالية

أعلنت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية (RKAZ.CA)، المدرجة بالبورصة المصرية، عن توصيات لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي تضمنت الموافقة على مشروع القوائم المالية الدورية، مع التأكيد على عدم وجود ملاحظات جوهرية أو خلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.

وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن لجنة المراجعة عقدت اجتماعها يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، برئاسة مصطفى صالح سليمان، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الإدارة المالية والمراجعة والرقابة الداخلية، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالقوائم المالية والحوكمة والرقابة.

الموافقة على القوائم المالية عن سبتمبر 2026

وأوصت لجنة المراجعة بالموافقة على مشروع القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مع مراعاة الملاحظات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أوصت بقبول واعتماد تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية، مؤكدة عدم وجود ملاحظات جوهرية أو خلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات، وفقًا لما ورد في محضر الاجتماع.

وناقشت اللجنة نطاق أعمال المراجعة مع مراقب حسابات الشركة، مكتب زروق والسلوي وشركاه، ومدى توافق الإجراءات المتبعة مع معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.

تعزيز الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال

وأكدت اللجنة أهمية استمرار تطوير نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وتحديث التقارير الرقابية بصورة دورية، بما يضمن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الحوكمة.

وشددت على ضرورة الالتزام باشتراطات مكافحة غسل الأموال، ومتابعة التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يدعم كفاءة منظومة الرقابة وإدارة المخاطر داخل الشركة.

كما أوصت بالاستمرار في تطوير الكفاءات المهنية للعاملين من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان مواكبة المستجدات التنظيمية والمحاسبية.

مراجعة السياسات المحاسبية واستقلالية مراقب الحسابات

وتضمنت توصيات اللجنة التأكيد على كفاية وملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، مع ضرورة تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية والقرارات الرقابية ذات الصلة.

كما ناقشت اللجنة نطاق عمل مراقب الحسابات وأتعابه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقلاليته وعدم تعارض ترتيبات الأتعاب مع معايير المراجعة المصرية.

واختتمت اللجنة اجتماعها بالتوصية باستمرار الالتزام بمتطلبات الإفصاح والحوكمة، وتعزيز كفاءة نظم الرقابة الداخلية والمراجعة، بما يدعم سلامة إعداد التقارير المالية للشركة.