السيسي يوجه بدعم التصنيع المحلي لمهمات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوسع في تخزين الكهرباء

السيسي يوجه بدعم التصنيع المحلي لمهمات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوسع في تخزين الكهرباء

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستهدفات الدولة لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، في إطار التوجه نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة المصري.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة يتطلب بالتوازي زيادة الاعتماد على تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات، بما يسهم في تأمين الشبكة القومية للكهرباء والحفاظ على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أنها بلغت نحو 5 تريليونات جنيه منذ عام 2014.

كما تم استعراض الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يعزز جهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات والمعدات الكهربائية.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة دعم مختلف أشكال ونماذج الشراكات في هذا المجال، مع إعطاء أولوية خاصة للمشروعات التي تعتمد على مهمات ومكونات يتم تصنيعها محليًا، وفي مقدمتها بطاريات تخزين الطاقة.

وشدد الرئيس على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم مسار التحول الأخضر، إلى جانب زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة لتنمية الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وجه الرئيس بضرورة العمل على تنمية التصنيع المحلي في مجالات صناعات الرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة لها، فضلًا عن الأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.

وتأتي توجيهات الرئيس في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرات مصر الصناعية في القطاعات المرتبطة بالطاقة، بما يدعم أمن الطاقة ويفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.