البورصة تقرر الشطب الإجباري لأسهم "المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة" ونقلها لـ "خارج المقصورة"
البورصة تقرر الشطب الإجباري لأسهم "المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة" ونقلها لـ "خارج المقصورة"
أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة شطبًا إجباريًا من جدول قيد الأوراق المالية (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، مع إحالة موقف الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي هذا القرار بعد عدم التزام الشركة بقرار لجنة القيد الصادر في 6 مايو الماضي، والذي كان يلزمها بشراء الأسهم حرة التداول من حائزيها الراغبين في البيع خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (73) من إجراءاتها التنفيذية.
نقل التداول إلى نظام "خارج المقصورة"
وأوضحت البورصة أنه تقرر حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات الشركات المقيدة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.
كما تقرر إدراج أسهم الشركة البالغ رأس مالها المصدر 20 مليون جنيه مصري (موزعًا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم) ضمن نظام القبول الآلي للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة) لمدة شهر واحد.
وجاء قرار نقل الأسهم للتداول خارج المقصورة في ضوء وصول عدد المساهمين الحاليين بالشركة إلى 1,800 مساهم، وفقًا لآخر بيان صادق عليه شركة مصر للمقاصة بتاريخ 11 أغسطس. ومن المقرر أن تُعرض حالة الشركة مجددًا على لجنة القيد عقب انتهاء مهلة الشهر، بناءً على مذكرة دراسة أعدها قطاع الأوراق المالية غير المقيدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
