بنك القاهرة يحقق 8.6 مليار جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول من 2026 بنمو 15%
بنك القاهرة يحقق 8.6 مليار جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول من 2026 بنمو 15%
حقق بنك القاهرة أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي أرباح البنك بعد الضرائب بنسبة 15%، ليسجل نحو 8.6 مليار جنيه، مقابل 7.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025.
وأظهرت نتائج أعمال البنك ارتفاع الأرباح قبل الضرائب بنسبة 19% بنهاية يونيو 2026، مدفوعة بتحسن أداء مختلف قطاعات الأعمال، وفي مقدمتها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نمو صافي الدخل والإيرادات التشغيلية
ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 11% خلال النصف الأول من 2026، ليصل إلى 18.3 مليار جنيه، مقابل 16.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
كما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نموًا بنسبة 14%، ليبلغ 3.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.9 مليار جنيه في النصف الأول من 2025.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 22.1 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل 20.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بمعدل نمو بلغ 9%.
وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الإدارية بنحو 1.1 مليار جنيه، وبنسبة 17% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
552 مليار جنيه إجمالي أصول بنك القاهرة
وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي
أصول بنك القاهرة بنسبة 4%، ليسجل 552 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل 533 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
كما ارتفعت محفظة إجمالي القروض إلى 280.3 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام، بدعم من الزيادة المحققة في مختلف قطاعات الأعمال.
ودائع العملاء ترتفع إلى 440.4 مليار جنيه
سجلت ودائع العملاء نموًا بقيمة 39 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 440.4 مليار جنيه، مقابل 401.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 10%.
واستحوذت ودائع العملاء الأفراد على نحو 60% من إجمالي ودائع البنك، بينما مثلت ودائع الشركات والمؤسسات نحو 40% بنهاية النصف الأول من العام.
مؤشرات قوية لجودة الأصول وكفاية رأس المال
بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض نحو 3.6% بنهاية النصف الأول من 2026، فيما سجلت نسبة تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة 176%.
وبلغ رصيد مخصصات خسائر القروض نحو 18 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.
وفيما يتعلق بمؤشرات كفاية رأس المال، سجلت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 18.7% من الأصول المرجحة بالمخاطر، بينما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 22.1% بنهاية النصف الأول من العام، بما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على دعم نمو أنشطته المختلفة.
