عاجل
الأحد 22 نوفمبر 2026
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

الرقابة المالية تصدر عقدًا نموذجيًا جديدًا للتمويل الاستهلاكي لحماية حقوق العملاء

الميزان نيوز
18 حجم الخط

الرقابة المالية تصدر عقدًا نموذجيًا جديدًا للتمويل الاستهلاكي لحماية حقوق العملاء

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بنموذج العقد بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، بهدف تحديد حقوق والتزامات كل طرف ومعالجة الإشكالات التعاقدية والواقعية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، في ظل التوسع المطرد في النشاط.

ويتضمن القرار نموذجين للعقود، الأول لتمويل شراء عدة سلع أو خدمات، والثاني لتمويل عملية شراء واحدة، مع إلزام الشركات بتطبيق النموذجين بدلًا من النماذج المعمول بها منذ عام 2021.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العقد النموذجي الجديد يتضمن تطورات تواكب مستجدات السوق، وتحقق التوازن بين دعم نمو النشاط والشركات من ناحية، وتوفير أقصى درجات الحماية لحقوق المتعاملين من ناحية أخرى.

وأضاف أن القرار يلزم الشركات باستيفاء جميع البيانات الإلزامية بالعقد بصورة رقمية، وتحرير البنود بشكل واضح ومقروء، وإطلاع العميل على العقد قبل التوقيع، مع إتاحة نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني الخاص به.

وأكد عزام أنه يجوز للشركات إضافة أحكام أخرى إلى العقود بخلاف المنصوص عليها في النموذج، بشرط الحصول على عدم ممانعة الهيئة مسبقًا، مشيرًا إلى ضرورة التزام الشركات بمبادئ الأمانة والنزاهة في تقديم الخدمات، والامتناع عن أي ممارسات تنطوي على إساءة للعميل، خاصة عند تحصيل المستحقات المالية.

وأوضح أن العقد الجديد يلزم الشركات بإخطار العملاء ببيانات المحصلين ووسائل التواصل معهم، كما يلزم العملاء بصحة ودقة البيانات المقدمة، واستخدام التمويل في الأغراض المحددة، والالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المتفق عليها.

ويتضمن العقد النموذجي 19 بندًا، تشمل تحديد حد التمويل الائتماني، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، وما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، والمصروفات الإدارية، وعمولة السداد المعجل، وعائد التأخير.

وفيما يتعلق بغرامات التأخير، يلزم القرار الشركات بألا يتجاوز إجمالي عائد التأخير المحتسب على العميل طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، منعًا للمغالاة في الغرامات وزيادة الأعباء على العملاء.

كما يلزم العقد الشركات بالتأكد من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه ائتمانيًا قبل منحه التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية نسبة 50% من مجموع دخله الشهري.

وينص العقد كذلك على ضرورة إخطار العميل قبل تمويل أي سلعة أو خدمة بجميع التفاصيل المالية، بما يشمل قيمة السلعة والتمويل ومدة السداد وسعر الفائدة والمصروفات الإدارية وإجمالي الأقساط وقيمة القسط وتاريخ استحقاقه وعائد التأخير وعمولة السداد المعجل.

ويحظر العقد على الشركات تجميع التزامات العميل عند تعدد عمليات التمويل، بما يتيح له سداد الأقساط المستحقة عن كل عملية بصورة منفصلة، كما يكفل له الحق في الحصول على كشف حساب تفصيلي والاعتراض على بياناته خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله.

ومنح العقد العملاء الحق في السداد المعجل لجميع المبالغ المستحقة أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق، مع أحقية الشركة في خصم تكلفة التمويل للشهر الذي تم فيه السداد المعجل، وإضافة عمولة محددة من أصل المبلغ المستحق بعد خصم الفوائد، على ألا تستحق الشركة عمولة سداد معجل إذا كان التمويل دون سعر فائدة.

كما حدد العقد حالات يحق فيها للشركة إيقاف صلاحية العميل للشراء من حد التمويل الائتماني، من بينها التخلف عن سداد قسطين متتاليين أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة أو مضللة، فضلًا عن حالات فسخ العقد تلقائيًا، ومنها استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية أو تسييل السلع والخدمات محل التمويل.

وحظر القرار على الشركات تعديل العقد من طرف واحد، مع وضع آليات لإخطار العملاء بالتعديلات والحصول على موافقتهم وفقًا لطبيعة عقد التمويل، كما أتاح مسارين لتسوية المنازعات، من خلال المحاكم الاقتصادية أو التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، مع التزام الشركات بتوفيق أوضاعها وتعديل العقود الحالية للعملاء خلال الفترة ذاتها.