الحكومة تبحث مع "CNCEC" الصينية التوسع في الاستثمارات ومشروعات البتروكيماويات بمصر
الحكومة تبحث مع "CNCEC" الصينية التوسع في الاستثمارات ومشروعات البتروكيماويات بمصر
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، رئيس مجموعة CNCEC الصينية، دينج تشاو جينج، والوفد المرافق له، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث موقف المشروعات التي تنفذها المجموعة في مصر، وخططها للتوسع في الاستثمارات والمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة، خاصة في قطاعات الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والمشروعات ذات القيمة المضافة.
وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها المجموعة، وفي مقدمتها مشروع إنتاج الصودا آش بمدينة العلمين الجديدة، ومجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مشروعات أخرى، في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا متسارعًا، مشيرًا إلى أن قطاع البترول والصناعات البتروكيماوية يمثل أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين، لما لهذه المشروعات من دور في تعميق الصناعة المحلية، وخفض الواردات، وزيادة الصادرات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها مشروع الصودا آش، لما يمثله من أهمية في دعم الصناعات المرتبطة به وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدًا استمرار تقديم الحوافز والتيسيرات اللازمة للمستثمرين وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
كما شدد نائب رئيس الوزراء على أهمية مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز قدرات مصر الإنتاجية في الصناعات البترولية والبتروكيماوية، ودعم مكانتها كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة والتصدير.
من جانبه، أكد رئيس مجموعة CNCEC أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في السوق المصرية منذ نحو 20 عامًا، وتسعى إلى توسيع استثماراتها والمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتطورة، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وبكين.
واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين أهمية مواصلة التعاون المشترك، وتسريع تنفيذ المشروعات القائمة، وتعظيم المكون المحلي، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
