بمؤشرات دولية لعام 2025.. "المالية" تعلن قفزة مصر في الشفافية
بمؤشرات دولية لعام 2025.. "المالية" تعلن قفزة مصر في الشفافية
أصدرت وزارة المالية المصرية مجموعة من التصاميم التوضيحية (الإنفوجرافات) تسلط الضوء على ما حققته مصر من تقدم ملموس في مؤشرات شفافية الموازنة والإفصاح المالي والمشاركة المجتمعية لعام 2025، وذلك بالشراكة مع "شراكة الموازنة الدولية" (IBP).
وأكدت الوزارة أن "موازنة الدولة هي حق أصيل وملك للمواطن"، مشيرة إلى أن البيانات المالية لم تعد مجرد أرقام صماء، بل تحولت إلى برامج وخدمات ومبادرات ملموسة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.
صدارة إقليمية ومراكز متقدمة عالمياً
أظهرت التقارير الصادرة عن المؤسسة الدولية اعتلاء مصر المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجانب تحقيقها مراكز متقدمة على الصعيد العالمي:
المركز 8 عالمياً في تطبيق "الموازنة التشاركية" بشكل فعلي على الأرض.
المركز 10 عالمياً في مستوى الرقابة المالية والفاعلية البرلمانية التشريعية.
ضمن أعلى 5 دول تحقيقاً لقفزات في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.
ضمن أعلى 6 دول في تعزيز مشاركة المواطنين في صياغة الخطط والقرارات الحكومية.
رحلة عقد من الإصلاح المالي (2015 - 2025)
أوضحت البيانات التراكمية تطوراً كبيراً في تقييم مصر على مدار الـ 10 سنوات الماضية (من 100 درجة):
مؤشر الشفافية: قفز من 16 درجة عام 2015 إلى 59 درجة في عام 2025، متجاوزاً المتوسط العالمي ومقترباً من المعدل الدولي للبيانات الكافية.
مؤشر الرقابة على الموازنة: ارتفع من 42 درجة عام 2015 إلى 59 درجة عام 2025.
المشاركة المجتمعية: شهدت نمواً متواصلاً لتصل إلى 35 درجة مقارنة بـ 8 درجات فقط في بداية التجربة عام 2015.
إجراءات جوهرية لتعزيز الإفصاح والرقابة
كشفت وزارة المالية عن خطوات تنفيذية جادة أسهمت في هذا التحسن، أبرزها:
1. إدراج الهيئات غير الموازنية: نشر بيانات الجهات غير الموازنية ضمن «مشروع الموازنة» لأول مرة.
2. التحديث الدوري: إتاحة تقديرات محدثة لمعدلات الدين والإيرادات خلال السنة المالية عبر التقرير «نصف السنوي».
3. تفعيل الرقابة: قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة بيانات الحكومة المركزية ونشر تقارير الأداء والامتثال إلكترونياً.
4. التدقيق البرلماني: ارتفعت درجة مصر في مؤشر التدقيق البرلماني من 53 إلى 61 درجة.
5. التوسع في المحافظات: تطبيق آليات الموازنة التشاركية ميدانياً وبشكل واسع في عدة محافظات، منها الإسكندرية والفيوم وبني سويف.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على استمرار العمل لتبني أعلى المعايير الدولية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية للوصول إلى موازنة أكثر كفاءة وشفافية تجني ثمارها كل فئات المجتمع.
