سحر نصر أمام "الشيوخ": جودة الخدمات والأثر المستدام هما المعيار الحقيقي لشعور المواطن بالنمو الاقتصادي
سحر نصر أمام "الشيوخ": جودة الخدمات والأثر المستدام هما المعيار الحقيقي لشعور المواطن بالنمو الاقتصادي
أكدت الدكتورة سحر نصر، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين هما المعيار الحقيقي والوحيد لقياس نجاح خطط النمو الاقتصادي، مشددة على أن العبرة تكمن دائماً في الأثر الفعلي المستدام على أرض الواقع وليس بمعدلات الإنفاق الرقمية.
جاء ذلك خلال استعراض التقرير والتوصيات الشاملة للجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وانطلقت الدكتورة سحر نصر في استعراضها من رؤية استراتيجية راسخة ترتكز على أن "الاستثمار في رأس المال البشري" هو المحدد الأساسي للنمو طويل الأجل، وليس مجرد إنفاق استهلاكي عابر. وقد تبلورت التوصيات التي صاغتها اللجنة في ثلاثة محاور رئيسية:
الاستثمار والتشغيل: التركيز على آليات استيعاب مستهدف الخطة بتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً، عبر دعم القطاعات ذات المرونة التشغيلية العالية، وتنمية مهارات الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع معالجة الفجوة النوعية لتمكين المرأة والشباب. كما طالبت بتسريع تمكين القطاع الخاص وتفعيل أدوات الاستثمار كـ "الرخصة الذهبية"، وإنشاء تجمعات صناعية ومناطق حرة لتعميق الصناعة الوطنية وتنشيط الصادرات.
الحماية الاجتماعية والتحوط الاقتصادي: التوصية بتبني تحول تدريجي ومدروس من الدعم العيني إلى الدعم النقدى المشروط (برعاية الأطفال صحياً وتعليمياً)، مع ربط المستفيدين بمشروعات إنتاجية تضمن استدامتهم المادية. وعلى الجانب الآخر، تأسيس نظام إنذار مبكر للمخاطر الاقتصادية الخارجية للتعامل الاستباقي مع التقلبات الجيوسياسية العالمية.
التنمية الإقليمية وبناء الإنسان: التشديد على حتمية تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات العامة ومنح الأولوية للمناطق الحدودية، والتعامل مع الأمن الغذائي كقضية أمن قومي، بالتوازي مع الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وبناء وعي المواطن كركيزة أساسية للتنمية.
وفي ختام كلمتها، ثمنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة وعضو المجلس الحالية، التنسيق المستمر والاستجابة السريعة من جانب الحكومة، موصيةً بالموافقة على مشروع قانون الخطة لعام 2026/2027، لما يحمله من واقعية ومواجهة حاسمة للتحديات الراهنة.
