وزيرة التضامن أمام النواب: «تكافل وكرامة» أصبح التزامًا قانونيًا.. وتوسع كبير في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
وزيرة التضامن أمام النواب: «تكافل وكرامة» أصبح التزامًا قانونيًا.. وتوسع كبير في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
مناقشة موازنة وزارة التضامن للعام المالي الجديد ناقشت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبحضور النائب أحمد فتحي وعدد من قيادات الوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وحتى الآن يعادل عشرات الأضعاف مقارنة بما أنفقته الدولة منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى استمرار التوسع في الإنفاق على برامج الدعم مع تطبيق إجراءات حوكمة دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025.
وأضافت وزيرة التضامن أن برنامج تكافل وكرامة أصبح التزامًا قانونيًا بموجب القانون الجديد، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
التمكين الاقتصادي والتحول من الدعم إلى التنمية وأوضحت الوزيرة أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية للوزارة للتحول من الدعم إلى التنمية، من خلال تنفيذ برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، بالتعاون مع أكثر من 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما أشارت إلى تعاون بنك ناصر الاجتماعي مع الهيئة القومية للبريد لتوسيع إتاحة الخدمات المالية والمصرفية والوصول إلى مختلف المواطنين، إضافة إلى إطلاق منصة «تمكين» كإطار رقمي جامع لخدمات المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي.
دعم العمالة غير المنتظمة والرعاية البديلة وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية للأسر البديلة، مع اعتبار الكفالة الأسرية ركيزة أساسية في سياسات الرعاية البديلة بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
«مودة» لبناء أسر مستقرة وفي ملف تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، أوضحت الوزيرة أن برنامج مودة أصبح منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل وبناء القدرات الحياتية، بهدف إعداد جيل أكثر وعيًا بقيمة الأسرة وقادر على تكوين أسر مستقرة.
أولوية لذوي الإعاقة وكبار السن وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي ضمن أهم أولويات الوزارة، إلى جانب التوسع في خدمات ودور رعاية كبار السن وتقديم خدمات ذات جودة للمسنين.
التوسع في مطاعم «المحروسة» ووحدات التضامن بالجامعات وكشفت الوزيرة عن التوسع في ملف الإطعام من خلال مطاعم «المحروسة» عبر أكثر من 1500 نقطة أهل خير ونقاط ثابتة ومتنقلة تتجاوز 20 نقطة، بمشاركة أكثر من 500 شريك.
كما استعرضت جهود وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، التي وصلت إلى 43 وحدة، وتقدم برامج للتمكين الاقتصادي والتوعية والتدريب والدعم المباشر للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
إشادة برلمانية بجهود الوزارة ومن جانبها، وجهت الدكتورة راندا مصطفى الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي على جهودها، مؤكدة أن الوزارة تؤدي دورًا وطنيًا مهمًا في رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
