خطة حكومية لإطلاق مشروع “القرى المنتجة”.. بدء التنفيذ بقريتين ضمن “حياة كريمة” وتوفير فرص عمل مستدامة
خطة حكومية لإطلاق مشروع “القرى المنتجة”.. بدء التنفيذ بقريتين ضمن “حياة كريمة” وتوفير فرص عمل مستدامة
خطة حكومية لإطلاق مشروع “القرى المنتجة”.. بدء التنفيذ بقريتين ضمن “حياة كريمة” وتوفير فرص عمل مستدامة
في خطوة جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الريف المصري، بحث وزراء الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والزراعة والتخطيط خطة تنفيذ مشروع “القرى المنتجة”، الذي يستهدف تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية مستدامة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (عبر الفيديو كونفرانس)، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من قيادات الوزارات المعنية.
وأكد وزير الصناعة أن المشروع سيتم تنفيذه بشكل فوري في قريتين كنموذج تجريبي ضمن مبادرة “حياة كريمة”، على أن يتم تعميم التجربة لاحقًا على باقي القرى، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف استدامة المبادرة من خلال خلق فرص عمل منتجة ولائقة، مستفيدًا من البنية التحتية التي تم تنفيذها بالفعل.
وأوضح أن الصناعات الغذائية والنسيجية تأتي على رأس القطاعات المستهدفة، نظرًا لملاءمتها للبيئة الريفية، وعدم تأثيرها السلبي على المناطق السكنية، فضلًا عن قدرتها على استيعاب نسبة كبيرة من العمالة، خاصة من السيدات.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية لربط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في القرى بالمشروعات المتوسطة والكبيرة، خاصة في مجالات الألبان والغزل والنسيج، بما يحقق التكامل الصناعي.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية لوضع خطة تنفيذية تعتمد على الميزة النسبية لكل قرية، إلى جانب دراسة إنشاء كيان إداري من القطاع الخاص للإشراف على المشروعات، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية والاستدامة.
من جانبها، شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المشروع في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة، مؤكدة ضرورة البناء على المزايا التنافسية لكل قرية، والبدء بنماذج ناجحة قابلة للتكرار.
وأوضحت إمكانية توفير تمويلات ميسرة للشباب والسيدات من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة “مشروعك”، بالتعاون مع البنوك الوطنية، مع الاستفادة من خبرات الوزارة في دعم التكتلات الاقتصادية.
في السياق ذاته، أعلن وزير الزراعة بدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشروع، مؤكدًا أنه يمثل ركيزة لتحويل الريف من نمط استهلاكي إلى مراكز إنتاجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى إمكانية استغلال الأصول التابعة للوزارة في المحافظات، إلى جانب إشراك مركز البحوث الزراعية وشركاء التنمية، مع الاستفادة من التجارب الدولية، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، من خلال برامج تدريبية متخصصة.
من جانبه، أكد وزير التخطيط استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر مركز ريادة الأعمال، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، وبالتعاون مع منظمات دولية مثل “الفاو”، لنقل الخبرات العالمية وتوطينها في مصر.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في الريف، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، من خلال دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل حقيقية.
