رئيس الوزراء يزور سوق العبور لتجارة الجملة: متابعة لحركة السلع واستقرار الأسعار
رئيس الوزراء يزور سوق العبور لتجارة الجملة: متابعة لحركة السلع واستقرار الأسعار
فور وصوله سوق العبور، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة السوق، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء ممدوح شعلان، رئيس الجهاز التنفيذي للسوق، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي التجار.
تطوير وتنظيم أسواق الجملة محور رئيسي
أكد مدبولي أن تطوير وتنظيم أسواق الجملة يعد أحد المحاور الأساسية لضبط حركة تداول السلع، وضمان انسيابها بكفاءة، مشيراً إلى استمرار الدولة في تحديث البنية التحتية والتنظيمية لهذه الأسواق لدعم استقرار السوق وتحقيق الانضباط.
السوق أداة تنفيذية لدعم المواطنين
أوضح محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، أن سوق العبور تمثل أحد أهم المشروعات القومية الحيوية لتنظيم تجارة الخضراوات والفاكهة منذ افتتاحها عام 1994، وأنها ساهمت في تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية من نحو 50-60% إلى مستويات عالمية بين 3-5%، كما تسهم السوق في توازن الأسعار عبر آلية العرض والطلب، وتوفير بيانات دقيقة عن الكميات والأسعار يومياً.
وأضاف أن السوق تضم منظومة متكاملة تشمل الرقابة الصحية والبيطرية والتموينية، وتوفر أسعاراً استرشادية يومية لتعزيز الشفافية في حركة التداول، وتدعم استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول الوسيطة.
قدرات وإمكانات السوق
أشار المحافظ إلى أن السوق تمتد على مساحة 300 فدان بالقرب من الطريق الدائري، وتضم مناطق تداول وصناعية ولوجستية وإدارية، وأكثر من 2000 محل وعنبر، وتعمل على مدار 24 ساعة، موفرة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 ألف عامل.
دعم القطاع الخاص والتنسيق المستمر
رحب التجار بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدين دعمهم الكامل لتوجهات الدولة وحرصهم على تنفيذ كل ما يُطلب لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار. وقال الحاج عبد الرحمن راضي، رئيس مجلس الأمناء: “أطمئن القيادة السياسية وسيادتكم، فجميع السلع من الخضراوات والفاكهة متوافرة.”
الحكومة تتابع الأسواق لحظة بلحظة
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع بشكل لحظي حركة الأسواق ومعدلات توافر السلع من خلال منظومة تنسيق متكاملة تضم مختلف الجهات التنفيذية والرقابية، لضمان عدم حدوث أي اختناقات أو ممارسات احتكارية، مؤكداً أن كل السلع لديها مخزون آمن يتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، وأن الحفاظ على توافر السلع واستقرار الأسعار يمثل الأولوية القصوى.
