مصر تعيد فتح تصدير السكر بعد توقف 3 سنوات
مصرط تعيد فتح تصدير السكر بعد توقف 3 سنوات
فتحت مصر باب تصدير السكر مجدداً خلال شهر يناير الجاري، بعد توقف دام نحو 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى امتصاص فائض محلي يناهز مليون طن، تسبب في تراجع الأسعار وتكبد المصنعين خسائر ملحوظة، بحسب 3 أشخاص لـ" اقتصاد الشرق".
قبل أن يُعاد فتح تصدير السكر الشهر الجاري، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أكتوبر الماضي مد حظر التصدير بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية، بموجب القرار رقم 394 لسنة 2025، مع السماح بالتصدير فقط للكميات التي تفوق احتياجات السوق المحلية، وفقاً لتقديرات وزارة التموين وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، بهدف ضمان توافر الإمدادات واستقرار الأسعار.
قرار حظر تصدير السكر كان قد صدر لأول مرة في 2023 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديده أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الإمدادات داخل السوق المصرية.
أسعار السكر
تراجعت أسعار السكر خلال يناير الجاري بنسبة 10% لتصل إلى 27 جنيهاً للكيلوغرام مُقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي التي لم تقل فيها الأسعار عن 30 جنيهاً. ويُعزى هذا الانخفاض إلى استقرار المعروض في السوق ووفرة الإمدادات، ما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب، بحسب حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية لـ"الشرق".
وجود فائض كبير :
رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، قال لـ"الشرق" إن الحكومة سمحت بتصدير السكر الشهر الجاري، وتراجعت عن قرار إيقاف التصدير المستمر منذ سنوات، بعد وجود فائض كبير في السوق المصرية.
أوضح الفندي أن حجم السكر المستورد في السوق المصرية يُقدّر بنحو مليون طن، والذي يُستورد في شكل مادة خام ويُعاد تكريره في مصر، وهو أرخص من المصنع في مصر بنحو 3 آلاف جنيه للطن نتيجة تراجع السعر العالمي بنسبة كبيرة.
عانت مصانع السكر في مصر العام الماضي من مأزق حاد جعلها غير قادرة على مجاراة التكلفة المرتفعة للإنتاج، وسط منافسة غير عادلة مع شركات أخرى تستورد الخام من الخارج بأسعار منخفضة وتُكرره محلياً ثم تطرحه للبيع بسعر دون المُصنَّع بالكامل داخل مصر، رغم قرار وزارة الاستثمار المصرية حظر استيراد السكر المكرر لمدة 3 أشهر تنتهي في فبراير 2026، لجأت بعض الشركات إلى التحايل عبر استيراد السكر الخام ثم إعادة تكريره محلياً لطرحه في البلاد.
يوجد في مصر نحو 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر في البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، 8 منها شركات حكومية. وهوت أرباح شركة "الدلتا للسكر"، أكبر شركة سكر مقيدة ببورصة مصر، بنحو 60% في أول 9 أشهر من 2025 إلى نحو 387.167 مليون جنيه.
