وزارة الصناعة تمنح مهلاً وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
وزارة الصناعة تمنح مهلاً وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن حزمة جديدة من المهَل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في إطار حرص الوزارة على دعم المصنعين والحفاظ على استثماراتهم، وتشجيع المشروعات الجادة على استكمال أعمالها ودخول مرحلة التشغيل، على أن تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.
وتشمل التيسيرات الجديدة ما يلي:
• مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من نسبة الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال المشروع واستخراج الرخصة والسجل الصناعي.
• مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت نسبة بنائية تتراوح بين 50% وما دون 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
• مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي أنجزت أقل من 50% من رخصة البناء أو لم تنفذ أي نسبة بنائية، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط.
كما نص القرار على إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير، مع منح نفس المستثمر الحق في التقدم للحصول على الأرض بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المستحقة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحب الأرض في حال عدم التقدم.
واشترطت وزارة الصناعة للاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلب إلى الهيئة، مرفقًا بنماذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لا يزيد تاريخ إصدارها عن 40 يومًا، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا واحتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب رسميًا.
وشملت الضوابط الجديدة حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل، وعدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة. كما نصت على عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويهدف القرار إلى تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشاريعهم دون أعباء مالية كبيرة، وتعزيز الاستثمار الصناعي، واستغلال الأراضي المخصصة استغلالًا أمثل، بما يواكب استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.
