مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، صرف مليار يورو تمويلًا تنمويًا ميسرًا من الاتحاد الأوروبي ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية المساعدة المالية الكلية ودعم الموازنة (MFA)، وذلك عقب الإعلان عن ترقية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي وقعها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024.
ويأتي هذا التمويل ضمن الحزمة الأوسع التي جرى توقيعها في أكتوبر الماضي خلال القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي أسفرت عن توقيع مذكرة التفاهم المنظمة للمرحلة الثانية من آلية المساعدة المالية الكلية ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
صرف الشريحة الأولى
وأكدت الدكتورة المشاط أن صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية يرتبط بتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا هيكليًا كانت مصر قد أنجزتها بالفعل ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من بينها البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الموازنة متوسطة الأجل، وتعزيز إدارة المخاطر المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة. كما تدعم التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتبسيط إجراءات تراخيص الاستثمار. فضلًا عن ذلك، تدفع الإصلاحات التحول الأخضر من خلال تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل المخلفات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضافت الوزيرة أنه بصرف هذه الشريحة تكون مصر قد نفذت إجمالي 38 إجراءً إصلاحيًا ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بواقع 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى التي جرى صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن الشريحة التي صُرفت هذا الأسبوع، لافتةً إلى أن 3 مليارات يورو لا تزال متبقية، من المقرر صرفها على شريحتين خلال عام 2026.
كما أوضحت أن هذه الشريحة تأتي في إطار الاستمرار في تنفيذ آلية المساعدة المالية الكلية ودعم الموازنة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات يورو؛ حيث حصلت مصر على المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، بينما تتضمن المرحلة الثانية ثلاث شرائح: الأولى بقيمة مليار يورو صُرفت اليوم، على أن يتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال عام 2026. ويعكس ذلك الجهود المتواصلة لتأمين بدائل تمويل ميسرة وأقل تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية، دعمًا للموازنة العامة وتوسيع الحيز المالي للإنفاق على برامج ومشروعات التنمية.
وشددت الدكتورة المشاط على أن هذا التطور يعكس عمق وقوة العلاقات المصرية–الأوروبية، التي تشهد زخمًا كبيرًا بدعم من القيادتين السياسيتين، مشيرةً إلى أن آلية المساعدة المالية الكلية ودعم الموازنة تأتي ضمن جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الهادف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر
