مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات تنموية واستثمارية وخدمية

 وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات ومشروعات ضمن خطط الدولة للتنمية والبنية التحتية وتعزيز الاستثمارات والخدمات للمواطنين، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم.

تخفيض مقابل التصالح:

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية بمنح خصم بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لكامل المبلغ، بالنسبة للمباني المقامة بالمتناثرات المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.

مشروعات بنية تحتية واستثمارية:
 

• الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3.49 فدان بمحافظة الإسكندرية لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة حتى 2050.
• تخصيص ثلاث قطع أراضٍ شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإقامة مناطق لوجستية، ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتشمل مناطق في رفح (603.13 فدان)، الحسنة (352 فداناً)، وبغداد (527 فداناً).
• إنشاء منطقة استثمارية “مشروع 205” بمدينة الشيخ زايد على مساحة 205 أفدنة لتطوير مشروع عمراني متكامل يشمل الأنشطة التجارية والفندقية والترفيهية والسكنية والطبية والتعليمية، مع منح الترخيص لشركة أركان بالم للاستثمار العقاري.

الشباب والرياضة:
 

وافق مجلس الوزراء على تسعير عضوية الاشتراك بمنشأة تنمية كلوب بدر، بمبلغ 40 ألف جنيه تُسدد خلال عام واحد، أو 50 ألف جنيه خلال عامين، بهدف التيسير على الراغبين في الاشتراك وتعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة.
كما تم اعتماد الاتفاق مع البنك الأهلي المصري بالترخيص بالانتفاع لفرعي البنك بمركز شباب الجزيرة والمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي لمدة عشر سنوات.

الموازنات والحسابات الختامية:
 

وافق مجلس الوزراء على عدد 61 مشروع قانون لربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، بعد انتهاء وزارة المالية من إعدادها.

مشروعات واستثمارات جديدة:
 

• مد البرنامج الزمني للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم لاستكمال مشروع مصنع إنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم ليصبح الانتهاء 31 ديسمبر 2025، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي 1 يناير 2026.
• الموافقة على التعاقدات الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لنقل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وصرف الأمطار في مدينة مرسى مطروح، وكذلك مشاريع تطوير المباني التراثية والتنسيق الحضاري بشوارع الإسكندرية وكفر الشيخ.

تأتي هذه القرارات في إطار حرص الحكومة على تعزيز التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات، وتنشيط الاستثمار في مختلف القطاعات