العامة للاستثمار تبحث جذب الاستثمارات المستدامة في ضوء آلية تعديل حدود الكربون
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا تحت عنوان «آليات خفض الانبعاثات وجذب الاستثمارات المستدامة في ضوء آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)»، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية وعدد من رجال الأعمال والمصدرين، لبحث سبل مواجهة التحديات التي قد تواجه الصادرات المصرية مع بدء تطبيق الاتحاد الأوروبي للآلية الجديدة اعتبارًا من يناير 2026، على الصناعات كثيفة الانبعاثات مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة.
تنافسية الصادرات المصرية
وأكد مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى دعم التزام القطاع الصناعي المصري بمعايير آلية تعديل حدود الكربون، مشيرًا إلى أن هذا التحدي يمثل فرصة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، خاصةً أن مصر تعد من أقل الدول إصدارًا للانبعاثات عالميًا بنسبة لا تتجاوز 0.6%. وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وجذب استثمارات صديقة للبيئة تواكب معايير الاستدامة الدولية.
ودعا النبراوي إلى البدء الفوري في توثيق البصمة الكربونية للسلع الموجهة إلى السوق الأوروبي، وتعزيز نظم المراقبة والإبلاغ والتحقق بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، لضمان الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، خصوصًا أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأول لمصر.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، أن الاتحاد يقدم برامج دعم فني ومبادرات توعوية لمساعدة المصانع على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، تماشيًا مع معايير CBAM.
كما استعرض المهندس عادل طه، خبير التنمية المستدامة، أبرز التحديات التي تواجه الصناعات المصرية في تطبيق الآلية الجديدة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع التحول نحو صناعة مستدامة تتوافق مع المعايير البيئية العالمية وتفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمارات الخضراء
