المصرف المتحد يوقع اتفاقًا بـ5 مليارات جنيه مع صندوق الإسكان الإجتماعي

 المصرف المتحد يوقع اتفاقًا بـ5 مليارات جنيه مع صندوق الإسكان لتوسيع برامج التمويل العقاري لمحدودي الدخل

أعلن المصرف المتحد عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، بهدف توفير حزم متنوعة من حلول التمويل العقاري الميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، دعمًا لجهود الدولة والبنك المركزي المصري في زيادة معدلات تملك المواطنين للوحدات السكنية وتعزيز الشمول المالي.

وقع الاتفاقية مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بحضور عدد من قيادات المؤسستين، من بينهم هالة غازي نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وأمنية المعداوي مدير عام الإدارة العامة للدعم، ومن جانب المصرف المتحد فرج عبد الحميد نائب العضو المنتدب، ونيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ورحاب عزمي مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية، وأيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري.

ويتضمن البروتوكول تقديم برامج تمويل عقاري مرنة بعوائد تنافسية وفترات سداد ميسرة، تتيح للمواطنين من الشرائح المستهدفة امتلاك وحدات سكنية ملائمة، في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكدت مي عبد الحميد أن المصرف المتحد يُعد أحد أهم شركاء الصندوق منذ عام 2020، مشيرة إلى أن البروتوكول الجديد يرفع حجم التمويل المخصص إلى 5 مليارات جنيه، بما يعكس قوة الشراكة بين الجانبين ويخدم آلاف المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

من جانبه، أوضح طارق فايد أن الاتفاقية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين شريحة واسعة من المواطنين من تحقيق الاستقرار السكني والمعيشي، من خلال برامج تمويل عقاري ميسرة تتناسب مع قدراتهم المالية، مؤكدًا أن محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد تجاوزت 3.4 مليار جنيه، وتخدم أكثر من 17,500 عميل على مستوى الجمهورية.

وأضاف فايد أن المصرف يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب والمرأة وذوي الهمم والعاملين بالخارج، مع التركيز على المحافظات الإقليمية في الصعيد والدلتا عبر شبكة فروعه البالغة 68 فرعًا، وتقديم خدمات رقمية متطورة لتيسير إجراءات التمويل والسداد.

واختتم الجانبان مراسم التوقيع بالتأكيد على استمرار التعاون الاستراتيجي بين الصندوق والمصرف المتحد، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوفير سكن كريم ومستدام لمحدودي ومتوسطي الدخل.