الرقابة المالية” تطور قواعد ترخيص شركات تمويل المشروعات وتتيح مقابلات إلكترونية للقيادات التنفيذية

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار القرار رقم 147 لسنة 2025، بشأن تطوير قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك الشركات التي تسعى إلى الجمع بين نشاطي التمويل المتوسط والصغير ومتناهية الصغر.

التوسعات

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتيسير بيئة الأعمال، وتحفيز الشركات على الدخول إلى السوق أو التوسع فيه، من خلال تذليل العقبات الإدارية والتشريعية، وتبني أدوات مرنة تُواكب التحول الرقمي وتلبي احتياجات السوق المتغيرة.

المقابلات الشخصية

🔹 مقابلات إلكترونية للمناصب القيادية
أجاز القرار إجراء المقابلات الشخصية إلكترونياً للمرشحين لتولي المناصب القيادية، بما يشمل: رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، ومديري إدارات الائتمان، والمالية، والمخاطر، والمراجعة الداخلية، بما يسهم في تسريع إجراءات الترخيص، وتقليل الوقت اللازم لتقييم الكفاءات.

التمويلات 

🔹 تبسيط شروط العضوية بمجلس الإدارة
كما تم تعديل بند الخبرة المطلوب في أعضاء مجلس إدارالأنشطة التمويليةة الشركات الراغبة في مزاولة ، بحيث يُمكن إعفاء أعضاء مجلس الإدارة (باستثناء العضو المنتدب) من شرط الحصول على مؤهل عالٍ، بشرط توافر خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في مجالات التمويل أو إدارة المؤسسات ذات الصلة، وألا يكون العضو تنفيذياً في الشركة أو عضواً في لجانها.

🔹 عضو منتدب واحد للنشاطين
وفي خطوة لتقليل الأعباء الإدارية، أتاح القرار للشركات التي تزاول النشاطين معاً (تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل متناهي الصغر) الاكتفاء بتعيين عضو منتدب واحد، على أن يُعين مدير تنفيذي مسؤول عن أحد النشاطين، وفقاً للشروط ذاتها المقررة للعضو المنتدب، وبعد اجتيازه المقابلة الشخصية.

🔹 تحديثات تدعم التحول الرقمي
وأكدت الهيئة أن التعديلات الجديدة تأتي في سياق تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع جودة الخدمات التمويلية غير المصرفية، بما ينعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد القومي وتمكين فئات أوسع من الوصول إلى التمويل.