عاجل
الأربعاء 23 يوليو 2025
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

الرقابة المالية توقّع مذكرات تفاهم جديدة لدعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي

الرقابة المالية توقّع
الرقابة المالية توقّع مذكرات تفاهم جديدة لدعم الابتكار

الرقابة المالية توقّع مذكرات تفاهم جديدة لدعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التكنولوجيا المالية

 

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي التابع للهيئة (FRA Sandbox) وعدد من الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك على هامش فعاليات ملتقى FRA Fintech Forum 2025، والذي تضمن الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي لدعم الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية.

 

وتهدف المذكرات الموقعة إلى تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات متعددة، إلى جانب تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم بيئة الأعمال للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

 

وأكد الدكتور محمد فريد، أن هذه الخطوة تمثل تفعيلًا عمليًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تسهل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزز من كفاءة واستقرار الأسواق. كما أشار إلى أن التكنولوجيا المالية باتت ركيزة محورية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

 

وشملت الاتفاقيات شركاء من قطاعات الابتكار والبنية التحتية والاستثمار، من بينهم:
• شركاء الابتكار: AUC Venture Lab، Techne، Mercatura Forum، Tech Fin، Plug & Play Egypt.
• شركاء البنية التكنولوجية: شركة E-Finance.
• شركاء القطاع التأميني: شركة GIG للتأمين، اتحاد شركات التأمين المصرية.
• شركاء الاستثمار والتدقيق: المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA)، مكتب الدكتور خالد عبد العزيز حجازي.

 

ويأتي هذا التوجه في ضوء القرار رقم 163 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي يتيح للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية اختبار تطبيقاتها الرقمية في بيئة منظمة وآمنة.

 

واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على التزام الهيئة بتقديم الدعم الفني والتنظيمي لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتهيئة المناخ المناسب لنمو التكنولوجيا المالية في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي ويعزز من فرص التمويل والاستثمار