مصر تقرر حصر غرامات التصالح في الأراضي بمقابل عيني

أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، قرارًا بتعديل ضوابط توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي إلى نشاط عمراني، وذلك للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، بحيث يتم التصالح مقابل التنازل عن نسبة من الأرض لصالح الدولة بدلاً من دفع غرامات مالية.

ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها “الشرق”، فإن القرار يستهدف حصر التصالح في المقابل العيني فقط، مع تخصيص الجزء الأكثر تميزًا من الأرض للدولة، في ظل ما وصفته الهيئة بـ”الزيادات المطردة في تكاليف تنفيذ المرافق والبنية الأساسية”.

 نسب التنازل المحددة:

• 75% من مساحة الأرض إذا كانت 5 أفدنة.
• 65% إذا تراوحت المساحة بين 5 و20 فدانًا.
• 50% للأراضي التي تزيد على 20 فدانًا.

وتتركز أغلب هذه الأراضي في مناطق غرب القاهرة مثل سفنكس الجديدة و6 أكتوبر وتوسعات زايد.

 رسوم جديدة على مشروعات الساحل الشمالي

كما أقرت الهيئة فرض رسوم تطوير جديدة على الأراضي السياحية بالساحل الشمالي التي تُقام عليها مشروعات بنظام الشراكة، تصل إلى:
• 500 جنيه للمتر جنوب الطريق الساحلي
• 750 جنيهًا للمتر شمال الطريق
• 1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة على البحر مباشرة

وشدد القرار على ضرورة تضمين العقود الجديدة بندًا يلزم المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض إذا أُقيم المشروع من خلال مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.

ويمتد الساحل الشمالي الغربي لمسافة 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل مناطق تنموية بارزة مثل سيدي عبد الرحمن، ورأس الحكمة، وغزالة باي، والعلمين.

إيقاف التعامل مع 47 شركة عقارية

كشفت الوثيقة أيضًا عن قرار الهيئة بوقف التعامل مع 47 شركة وجهة تطوير عقاري لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، مع قطع الخدمات الحكومية عنها، بما يشمل الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم.

ومن بين الشركات التي تلقت إنذارات رسمية:
بالم هيلز، سوديك، تطوير مصر، الأهلي صبور، الراجحي، إعمار مصر، ماونتن فيو، المراسم، ولافيستا.