الرقابة المالية تختتم زيارتها إلى لندن بلقاءات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الدولي
الرقابة المالية تختتم زيارتها إلى لندن بلقاءات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الدولي وتطوير أسواق التأمين
اختتم الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، بعقد سلسلة من الاجتماعات المهمة مع كبار المسؤولين في القطاع المالي البريطاني، في مقدمتهم السيد سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا للرقابة الاحترازية، وقيادات معهد التأمين الملكي البريطاني (CII)، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بمجالات الرقابة المالية والتأمين.
وجاءت هذه اللقاءات ضمن جدول أعمال الوفد المصري المشارك في فعاليات “يوم مصر” ببورصة لندن، وسلسلة الاجتماعات التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، تحت شعار: “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”، والتي شهدت مشاركة واسعة من قيادات المال والأعمال والمؤسسات الدولية.
وفي لقائه مع معهد التأمين الملكي – أحد أعرق المؤسسات المهنية على مستوى العالم – بحث الدكتور فريد آفاق التعاون بينه وبين معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، في مجالات التدريب والشهادات المهنية، والدورات القصيرة، والتعليم عن بُعد. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد المصري وكلية الأعمال بجامعة “Bayes” بلندن، بهدف تطوير قيادات قطاع التأمين المصري، من خلال برامج تدريبية عالية المستوى تعقد مرتين سنويًا في العاصمة البريطانية.
وتغطي البرامج موضوعات محورية مثل:
• القيادة الرقمية والاستراتيجية
• تطوير الفكر المؤسسي في ظل التحول الرقمي
• نماذج الأعمال القابلة للتكيف مع تغيرات السوق
• إدارة التغيير والابتكار في صناعة التأمين
وفي اجتماع منفصل مع نائب محافظ بنك إنجلترا، استعرض رئيس الرقابة المالية جهود الهيئة في تطبيق الرقابة الاحترازية على المؤسسات المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على محورين رئيسيين:
1. الرقابة الكلية: عبر رصد المخاطر النظامية التي قد تهدد الاستقرار المالي ككل.
2. الرقابة الجزئية: من خلال فحص أداء المؤسسات منفردة، والتأكد من امتثالها لمعايير الملاءة المالية، والسيولة، والحوكمة.
وشدد فريد على التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة والإشراف، من خلال إصدار تعليمات تنظيمية واضحة، وتعزيز مبدأ الشفافية عبر تقارير إفصاح دورية للمؤسسات الخاضعة للرقابة.
كما استعرض أبرز التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع التأمين، حيث يوحد الإطار القانوني ويعزز كفاءة الإشراف ويواكب التطورات الدولية، كما أشار إلى القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا، مثل:
• رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التأمين.
• تنظيم استثمارات أموال شركات التأمين لتحقيق توازن بين العائد والمخاطر.
• تعزيز الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح المالي.
وأكد الدكتور فريد في ختام الزيارة أن تعزيز الشراكات الدولية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات يُعد ركيزة أساسية لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ويعكس التزام الهيئة ببناء مؤسسات قوية ومستقرة قادرة على قيادة النمو وتحقيق الشمول المالي في مصر
