مدبولي: وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين بقانون الإيجار القديم خلال 7 سنوات
مدبولي: وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين بقانون الإيجار القديم خلال 7 سنوا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم يمثل ملفًا بالغ الحساسية والتعقيد، نظرًا لأنه يعالج أوضاعًا استثنائية تعود لأكثر من 60 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد حل متوازن يُراعي حقوق المالك والمستأجر معًا.
وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن الحكومة حريصة على تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين، دون الإضرار بالمستأجرين الأصليين الذين سيتم حصرهم من قِبل وزارة الإسكان، لضمان عدم تضررهم من تطبيق القانون الجديد.
حصر دقيق وبرنامج سكني بديل
وأوضح مدبولي أنه عقد اجتماعات مكثفة مع وزراء التنمية المحلية، والإسكان، والشؤون النيابية، للاتفاق على وضع ضوابط واضحة تحمي المستأجرين الأصليين، لافتًا إلى أنه تم التوافق على توفير وحدات سكنية بديلة خلال فترة أقصاها 7 سنوات من الآن، وهي المدة التي نص عليها القانون.
وأضاف مدبولي أن الحكومة بصدد إطلاق برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، يستهدف المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية في الإيجار القديم، بشرط عدم حصولهم على وحدات مدعومة من الدولة في وقت سابق، وستكون لهم أولوية مباشرة في الحصول على الوحدات البديلة.
منصة إلكترونية خلال شهر
وأشار مدبولي إلى أنه تم توجيه وزارة الإسكان بتطبيق الإجراءات التنفيذية بشكل فوري، مشددًا على أن للمستأجرين أولوية في كل برامج الإسكان المتاحة، مؤكدًا أن الحكومة ستطلق منصة إلكترونية خلال شهر واحد، لتسجيل بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
واختتم مدبولي بالتأكيد على أن كل مستأجر يتقدم عبر المنصة سيحصل على وحدة بديلة مناسبة وفقًا لضوابط واضحة تحفظ الحقوق وتحقق العدالة الاجتماعية.
