عاجل
الإثنين 02 يونيو 2025
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

سميح ساويرس في “الحل إيه؟”: لو كنت أصغر سناً لاستثمرت أكثر في مصر

الميزان نيوز

سميح ساويرس في “الحل إيه؟”: لو كنت أصغر سناً لاستثمرت أكثر في مصر


أعرب رجل الأعمال المصري سميح ساويرس عن تفاؤله بالمناخ الاستثماري الحالي في مصر، مؤكدًا أنه لو كان أصغر سنًا لوجه استثمارات أكبر داخل البلاد، وذلك خلال ظهوره في بودكاست “الحل إيه؟” الذي يُعرض عبر المنصات الرقمية.

وقال ساويرس:“المناخ الاستثماري دلوقتي مشجع جدًا، لكن المشكلة إن سني مش مساعد.. أنا فوق الـ68 سنة، وفرص الحركة والاستثمار الجريء بتكون أقوى في سن أصغر”.

 

مناخ مختلف اليوم

 

وأوضح ساويرس أن التردد في ضخ استثمارات كبيرة داخل مصر في الماضي، كان يعود إلى ما وصفه بـ”ضعف البيئة الاستثمارية”، لكنه أشار إلى أن الوضع اليوم تغيّر بشكل ملحوظ.

 

“زمان كنا بنخاف نغ Risk في استثمارات ضخمة، إنما دلوقتي في شفافية أكتر، وتسهيلات، والدولة شغالة على جذب الاستثمارات فعليًا”.

 

الجيل الجديد من “أوراسكوم”

وأكد ساويرس أن ابنه يتولى حاليًا رئاسة شركة أوراسكوم، ويتمتع بالقناعة والرغبة في التوسع داخل السوق المصري، مضيفًا:

 

“الفرصة قدامه، وأنا واثق إنه هيقدر يحقق نجاحات كبيرة جوه مصر، يمكن أكتر من اللي حققناه برا”.

 

وأشار إلى أنه يشجع الجيل الجديد من رجال الأعمال على اغتنام الفرص المتاحة الآن، مؤكدًا أن السوق المصري ما زال مليئًا بالإمكانيات رغم التحديات.

 

من هو الغني من وجهة نظر ساويرس؟

وفي سياق مختلف من اللقاء، طرح ساويرس رؤية شخصية لمعنى “الغنى”، مؤكدًا أن الغنى لا يرتبط فقط بالمال، بل بالقدرة على الاستمتاع بالحياة واتخاذ القرارات بحرية.
 

وقال:“الغني الحقيقي هو اللي يقدر يعيش حياته مرتاح، وياخد قراراته من غير ما يكون مضطر، حتى لو مش ملياردير”.

 

وشدد على أن الثروة الحقيقية تكمن في الاستقلال والحرية الشخصية والرضا، وليس فقط في حجم الأرصدة البنكية.

 

تصريحات ساويرس تعكس تحوّلاً في نظرة كبار المستثمرين المصريين نحو السوق المحلي، وتفتح باب النقاش حول مدى قدرة المناخ الاستثماري المصري على جذب رؤوس الأموال، خاصة من المستثمرين الذين كانوا يفضّلون التوجه للأسواق الخارجية في السابق.

 

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، بالتوازي مع جهود لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.