محامي أسرة الدجوي يكشف تفاصيل مثيرة عن واقعة الوفاة
محامي أسرة الدجوي يكشف تفاصيل مثيرة عن واقعة الوفاة والصمت الإعلامي لبنات الدكتورة منى
أكد محمد إصلاح، محامي كريمتي الدكتورة منى الدجوي، أن الراحلة نوال الدجوي كانت دائمًا تفضل الاحتفاظ بالنقد السائل في منزلها، في عادة كانت شائعة بين رواد الأعمال في خمسينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك كان بدافع توفير السيولة اللازمة لسداد مستحقات أكثر من ستة آلاف موظف في مؤسساتها، فضلًا عن تفادي أي مشكلات محتملة مع البنوك أو الجهات الحكومية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أوضح إصلاح أن الحملة التي استهدفت الأسرة بدأت قبل مثولهم أمام النيابة، وتضمنت فيديوهات مفبركة تظهر حقائب وأموال، مؤكدًا أن الكاميرات في العمارة أثبتت عدم صحة تلك المقاطع. وأضاف أن الجراج الموجود أسفل المبنى يخلو من كاميرات المراقبة، مما قد يسهل ارتكاب أي فعل دون توثيق.
الصمت القانوني… والتزام بالسرية
وردًا على تساؤل لميس الحديدي حول صمت إنجي وماهيتاب، أكد إصلاح أن الصمت واجب قانوني يُلزم المحامي بعدم الخوض في قضايا لا تزال قيد التحقيق، مشددًا على أن المادة 186 من قانون العقوبات تحظر المساس بالتحقيقات لما قد تسببه من ضرر للأسر والشهود.
وأضاف أن بعض وسائل الإعلام تعجلت في طرح اتهامات وتحليلات قبل وصول البلاغ حتى للنيابة، متابعًا: “أُفضل ترك الأمر لأجهزة التحقيق حتى تتضح الحقيقة كاملة”.
هل علمت الدكتورة نوال بوفاة حفيدها؟
أوضح إصلاح أن خبر وفاة أحمد شريف الدجوي كان صادمًا للعائلة، وأنه لم يتم إبلاغ الدكتورة نوال به حتى الآن احترامًا لسنّها وحالتها النفسية، ولحين صدور قرار رسمي من النيابة بشأن الملابسات. وردًّا على سؤال الحديدي: لماذا لم تعلم أو تتلقَّ عزاء؟ قال: “هي لا تستخدم السوشيال ميديا، ولم تكن منخرطة في وسائل الاتصال الحديثة بحكم سنها. الأمر ليس عزلة، بل وقاية من الصدمة”.
تفاصيل علاقة الأسرة وردة فعل البنات
أشار إصلاح إلى أن الأسرة كانت تعيش في ترابط دائم داخل نفس العمارة بطلب من الدكتورة نوال، إلى أن بدأت الخلافات منذ عام 2021. وعن ردة فعل كريمتي منى الدجوي، أكد أنهن دخلن في حالة من الانهيار فور سماع خبر وفاة أحمد، نافيًا صحة ما تردد عن وجود بلاغات تتهمهن بقتله، واصفًا ذلك بـ”الكذب الصريح والمغرض”.
واختتم حديثه بالتشديد على أن النيابة وحدها صاحبة الاختصاص في كشف الحقيقة، داعيًا إلى احترام خصوصية الأسرة وترك الأمر للقانون.
