الميزان نيوز

أزمة مضيق هرمز وقيود الصين ترفع أسعار تصدير الأسمدة الفوسفاتية المصرية 30%

أزمة مضيق هرمز وقيود
أزمة مضيق هرمز وقيود الصين ترفع أسعار تصدير الأسمدة الفوسفات

أزمة مضيق هرمز وقيود الصين ترفع أسعار تصدير الأسمدة الفوسفاتية المصرية 30%

شهدت أسعار تصدير الأسمدة الفوسفاتية المصرية ارتفاعات ملحوظة منذ بداية عام 2026، بلغت نحو 30% لبعض المنتجات، مدفوعة بتداعيات اضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز، والقيود الصينية على صادرات الأسمدة، في وقت تتزايد فيه مخاوف الأسواق العالمية بشأن توافر الإمدادات واستمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل البحري.

ويعكس هذا الارتفاع تحولات مهمة في سوق الأسمدة العالمية، بعدما أدت اضطرابات سلاسل الإمداد وتراجع المعروض من بعض الدول المنتجة إلى زيادة الطلب على الموردين البديلين، ومن بينهم مصر، التي تمتلك قاعدة صناعية وتصديرية في قطاع الأسمدة الفوسفاتية.

ورغم ما تتيحه هذه التطورات من فرص لزيادة حصيلة الصادرات المصرية من النقد الأجنبي، فإن ارتفاع أسعار المواد الخام، وعلى رأسها الكبريت، يضع المصانع أمام معادلة اقتصادية معقدة، تتمثل في الاستفادة من صعود الأسعار العالمية دون تآكل هوامش الربحية بفعل زيادة تكاليف التشغيل.

أسعار تصدير الأسمدة المصرية ترتفع بنحو 30%

وفقًا للبيانات المتداولة بقطاع الأسمدة الفوسفاتية، ارتفعت أسعار تعاقدات تصدير سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم «DAP» إلى ما يتراوح بين 915 و920 دولارًا للطن، مقابل نحو 710 دولارات في مطلع عام 2026، بزيادة تتراوح بين 28.9% و29.6%.

كما صعدت أسعار تصدير السوبر فوسفات الثلاثي «TSP» إلى نحو 692 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 529 دولارًا في بداية العام، بزيادة تبلغ 30.8%.

وتشير هذه التحركات إلى ارتفاع سعر طن فوسفات ثنائي الأمونيوم بنحو 205 إلى 210 دولارات، بينما زاد سعر طن السوبر فوسفات الثلاثي بنحو 163 دولارًا.

وتعكس هذه الأسعار ارتفاع قيمة التعاقدات التصديرية، لكنها لا تعني بالضرورة زيادة أرباح الشركات بالمعدلات نفسها، نظرًا لاختلاف تكلفة الإنتاج والنقل والمواد الخام من مصنع إلى آخر.

مضيق هرمز يتحول إلى عامل ضغط على سوق الأسمدة العالمية

تمثل اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز أحد أبرز العوامل المؤثرة في تجارة الأسمدة خلال عام 2026، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في حركة صادرات الطاقة والمواد الخام والمنتجات البتروكيماوية.

ولا يقتصر تأثير اضطراب الملاحة على إمدادات الأسمدة الجاهزة، بل يمتد إلى المواد المستخدمة في تصنيعها، وخاصة الكبريت الذي يدخل في إنتاج حمض الكبريتيك، أحد المكونات الأساسية في معالجة خام الفوسفات وتصنيع عدد من الأسمدة الفوسفاتية.

ومع ارتفاع المخاطر المرتبطة بحركة السفن، تتزايد تكاليف الشحن والتأمين، وقد تتأخر عمليات تسليم الشحنات، ما يدفع المستوردين إلى تنويع مصادر التوريد والبحث عن موردين قادرين على الوفاء بالتعاقدات.

وتبرز أهمية هذه التطورات في أن الأسواق الزراعية لا تستطيع تأجيل احتياجاتها من الأسمدة لفترات طويلة، خاصة مع ارتباط الطلب بمواسم الزراعة، وهو ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات عاملًا مؤثرًا في الأسعار.

القيود الصينية تضاعف أزمة المعروض

إلى جانب اضطرابات مضيق هرمز، ساهمت القيود الصينية على صادرات بعض الأسمدة الفوسفاتية في زيادة الضغوط على المعروض العالمي.

وتعد الصين من الدول المؤثرة في إنتاج وتجارة الأسمدة، ولذلك فإن أي قيود تفرضها على صادرات فوسفات ثنائي الأمونيوم أو فوسفات أحادي الأمونيوم تنعكس على توازن العرض والطلب، خاصة في الأسواق التي تعتمد على الواردات لتغطية احتياجاتها الزراعية.

وتهدف سياسات تقييد الصادرات عادة إلى ضمان توافر الإمدادات بالسوق المحلية والحد من تقلبات الأسعار، إلا أن آثارها الخارجية قد تشمل زيادة المنافسة بين المستوردين على الشحنات المتاحة من دول أخرى.

وأدى تزامن القيود الصينية مع اضطراب حركة التجارة في منطقة الخليج إلى تعزيز الضغوط على أسعار الأسمدة الفوسفاتية، وفتح المجال أمام المنتجين في أسواق بديلة للاستفادة من تغير اتجاهات الطلب العالمي.

ارتفاع الكبريت يضغط على تكاليف الإنتاج ويهدد هوامش الربحية

رغم المكاسب التي سجلتها أسعار تصدير الأسمدة الفوسفاتية، تواجه الشركات المنتجة ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة الكبريت، الذي يُعد من أهم مدخلات إنتاج حمض الكبريتيك المستخدم في صناعة الأسمدة الفوسفاتية.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نحو نصف تجارة الكبريت العالمية المنقولة بحرًا يمر عبر مضيق هرمز، وهو ما يفسر التأثير الكبير لاضطرابات الملاحة على إمدادات هذه المادة الحيوية.

وقد انعكست أزمة الإمدادات على أسعار حمض الكبريتيك عالميًا، إذ ارتفعت من 144 دولارًا للطن في فبراير 2026 إلى 283 دولارًا في أبريل، بزيادة تقترب من 97%، في مؤشر على حجم الضغوط التي واجهتها الصناعات المعتمدة عليه.

وتكمن المشكلة بالنسبة للمصانع المصرية في أن ارتفاع أسعار تصدير الأسمدة لا يترجم بالضرورة إلى زيادة مماثلة في الأرباح، خاصة مع ارتفاع تكلفة الخامات والشحن والتأمين، ما يجعل إدارة تكاليف الإنتاج عاملًا حاسمًا في تحديد العائد الفعلي من التصدير.

تعاقدات مصرية عند 920 دولارًا للطن تعكس قوة الطلب

أظهرت نتائج مناقصة تصديرية أُغلقت في 11 أغسطس 2026 بيع 21 ألف طن من سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم المصري بأسعار تتراوح بين 915 و920 دولارًا للطن، على أساس التسليم على ظهر السفينة، مقابل أسعار تراوحت بين 890 و900 دولار للطن في مناقصة سابقة خلال يوليو.