الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء عبر «آي سكور»

الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء عبر «آي سكور»

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2863 لسنة 2026، بإضافة تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة إلى منظومة الاستعلام عن عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، بما يدعم كفاءة القرارات الائتمانية ويحد من مخاطر التعثر وعدم السداد.
ويلزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتحقق رقميًا من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويل، والاستعلام من شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور» عن التقييم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، مع مراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الاستعلام عن تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي اعتبارًا من 1 أبريل 2027، وذلك بعد جاهزية النظام المخصص لهذه الخدمة لدى شركة الاستعلام الائتماني.
ويأتي الالتزام الجديد إلى جانب الضوابط السارية المتعلقة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء والتحقق من الهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 و186 لسنة 2024 وتعديلاتهما، فضلًا عن الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي الأخرى.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة من شأنه رفع كفاءة إجراءات التحقق من الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وتعزيز سلامة قرارات منح الائتمان، وتقليل احتمالات العجز عن السداد.
وأضاف أن القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مؤكدًا حرص الهيئة على مواصلة الحوار مع أطراف النشاط بما يدعم استقراره، ويحقق التوازن بين التوسع في أنشطة التمويل ومواجهة المخاطر والتحديات، وفي مقدمتها تعثر العملاء ومخاطر عدم السداد وتأثيراتها على الاستقرار المالي للشركات.
وأشار عزام إلى أن القرار يمثل، إلى جانب الإجراءات السابقة الخاصة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وتعجيل تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP، خطوة جديدة ضمن توجه الهيئة نحو التطوير المستمر للإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق وتنوع المخاطر التي تواجه أنشطة التمويل غير المصرفي.