الرقابة المالية تتحرك لحماية أولياء الأمور من تمويلات احتيالية بقيمة 319 مليون جنيه
الرقابة المالية تتحرك لحماية أولياء الأمور من تمويلات احتيالية بقيمة 319 مليون جنيه
كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل واقعة حصول إحدى المدارس على تمويلات استهلاكية بأسماء أولياء أمور دون علمهم، بقيمة إجمالية بلغت 319 مليون جنيه، وشملت 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا.
وأوضح عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة النهار، أن الهيئة تحركت فور رصد الواقعة، وشكلت لجنة تفتيش موسعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية المتضررين.
شطب المديونيات من «آي سكور»
أكد رئيس الهيئة إزالة جميع المديونيات والآثار السلبية الناتجة عن العقود محل الواقعة من التقارير الائتمانية «آي سكور» الخاصة بأولياء الأمور المتضررين.
وأشار إلى أن العقد المبرم بين المدرسة وشركة التمويل الاستهلاكي تضمن تفويض المدرسة في تنفيذ إجراءات «العناية الواجبة» والتعرف على هوية العملاء، مؤكدًا أن هذا الإجراء يخالف القوانين والقرارات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
إجراءات قانونية ضد المتسببين
أوضح عزام أن الهيئة أعدت مذكرة بنتائج أعمال التفتيش، تمهيدًا لعرضها على لجنة البت واتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفات.
ضوابط جديدة للتحقق من هوية العملاء
ولمنع تكرار مثل هذه الوقائع، أصدرت الهيئة قرارًا يلزم جميع شركات التمويل الاستهلاكي، بما فيها الشركات التي تستخدم العقود الورقية، بالتحقق من بيانات العملاء عبر السجل المدني.
كما ألزمت الشركات بإرسال رمز تحقق «OTP» إلى الهاتف المحمول المسجل باسم العميل، للتأكد من هويته وموافقته على التعاقد، ومنحتها مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن حماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية تمثل أولوية قصوى، داعيًا المواطنين إلى متابعة تقاريرهم الائتمانية بصورة منتظمة والإبلاغ الفوري عن أي معاملات أو مديونيات لم يوافقوا عليها
