الأهرام للطباعة" تفشل في عقد عموميتها لبحث الاستمرار أو الحل بعد أزمة المزاد

"الأهرام للطباعة" تفشل في عقد عموميتها لبحث الاستمرار أو الحل بعد أزمة المزاد

فشلت شركة الأهرام للطباعة والتغليف في عقد اجتماع جمعيتها العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) يوم الخميس 3 سبتمبر 2026، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، اليوم، أن نسبة الحضور توقفت بلغت 19.5% فقط من إجمالي الأسهم، وهو ما أرجعته إلى الوضع الراهن للشركة

وكان من المقرر أن تناقش الجمعية حل الشركة أو استمرارها طبقاً للمادة (69) من القانون 159 لسنة 1981، وذلك على خلفية بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر بنهاية السنة المالية في 31 ديسمبر 2025.

وبحسب إفصاح الشركة الأسبوع الماضي، فوجئت الإدارة باقتحام قوات الشرطة والأمن المركزي لمقر المصنع في «برج العرب» خلال عطلة الإجازة الرسمية، لتنفيذ جلسة بيع بالمزاد العلني لبعض معدات الشركة.

وذلك تنفيذاً لحكم محكمة الاسكندرية الاقتصادية الناتجة عن الدعوى رقم 244 لسنة 18 ق اقتصادية الاسكندرية، والمرفوعة من بنك قطر الوطني، الذي قضى بإلزام الشركة بأداء مبلغ وقدره 62.34 مليون جنيه قيمة السندات الإذنية الموقعة من عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق، مما نتج عنها مطالبات قضائية لصالح المحكمة الاقتصادية بإجمالي مبلغ وقدره 4.78 مليون جنيه نسبى وخدمات .

وتم توقيع حجز تحفظي على بعض الماكينات الموجودة بالمصنع، وبالأخص العنبر رقم 1 الذي يمثل 50% من ماكينات الشركة، حيث إن المصنع يتكون من عنبرين إنتاج.

وأضافت الشركة أن الراسي عليه المزاد قام بإحضار العديد من الأشخاص داخل المصنع وتم منع عمال وموظفي الشركة بالكامل من الدخول لمقرها والمصنع حالياً تحت سيطرتهم بالكامل بدعوى تعيين الراسي عليه المزاد حارساً على باقي المعدات، وقاموا بإخراج الماكينات من مصنع الشركة بعد تفكيكها وجارى استكمال استخراج باقى الماكينات.

كما تم تحرير محضر إداري برج العرب لإثبات الحالة وجاري استخراج صور رسمية من أوراق التنفيذ والتي تعذر استخراجها اليوم، وتعمل الشركة حالياً على حصر المنقولات التى تم الاستيلاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب ذلك والطعن على ما اتخذ من إجراءات.