لتشجيع صغار المستثمرين.. "الرقابة المالية" تخفّض رسوم "مصر المقاصة" لصناديق الاستثمار العقاري الرقمية
لتشجيع صغار المستثمرين.. "الرقابة المالية" تخفّض رسوم "مصر المقاصة" لصناديق الاستثمار العقاري الرقمية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (109) لسنة 2026، والذي ينص على تخفيض غير مسبوق في مقابل الخدمات التي تقدمها شركة "مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي" لجميع الأطراف المتعاملين في منظومة "المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري".
وصرح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن القرار يستهدف بشكل أساسي تشجيع الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وتخفيف الأعباء المالية عن أطراف المنظومة كافة (الصناديق، مديري المنصات، والعملاء)، فضلًا عن تحفيز صغار المستثمرين من الأفراد على استثمار أموالهم في بيئة رقمية آمنة وخاضعة لرقابة كاملة.
إنعاش الشمول المالي وسوق العقارات
وأوضح عزام أن هذه الخطوة سيكون لها آثار إيجابية ملموسة في تنشيط حركة التطوير العقاري؛ حيث تتيح للمطورين عرض مشروعاتهم عبر منصات رقمية مرخصة ومؤمنة، مما يسمح للمواطنين بالاكتتاب والاسترداد بإجراءات سهلة وسريعة وشفافة تنعكس إيجابًا على مستويات الشمول المالي والاستثماري في مصر.
وتلعب شركة "مصر للمقاصة" دورًا محوريًا في هذه المنظومة ككيان مركزي مسؤول عن تسجيل وثائق الاستثمار، وإمساك سجلات حملة الوثائق وتحديثها يوميًا، إلى جانب إمكانية تقديم خدمات أمين الحفظ للمستثمرين.
التسهيلات والمزايا المالية المحددة:
1. لصناديق الاستثمار العقاري (مُصدر الوثيقة):
تم وضع حد أقصى لإجمالي ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا بحيث لا يتجاوز 500 ألف جنيه، وجاءت أبرز الرسوم كالتالي:
قيد الصندوق أو زيادة رأس المال: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
الاشتراك السنوي: 250 جنيهًا للشركات الأقل من 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات الأكبر من ذلك.
الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
2. لمديري المنصات الرقمية:
الاشتراك السنوي: مجاني بالكامل، مع خضوع الختم الإلكتروني للتسعيرة المطبقة.
3. للعملاء والمستثمرين (خدمات أمين الحفظ):
مقابل التعاقد: 25 جنيهًا (تُسدد مرة واحدة).
رسوم الحيازة: 10 في المائة ألف من القيمة السوقية سنويًا (بحد أقصى 100 جنيه للمحفظة في الإصدار الواحد).
تحويل المحفظة أو الاسترداد الجزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية (بحد أقصى 100 جنيه).
خدمات مجانية: إستلام تحويل المحافظ، وإصدار كشوف الحساب والتقارير مجانًا.
ضوابط صارمة لحماية المستثمرين
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنظومة تعمل وفق ضوابط القرار رقم (125) لسنة 2025، والتي تلزم الصناديق والمنصات بأعلى درجات الشفافية، ومنها نشر دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتقارير القيمة العادلة الصادرة عن خبراء مقيدين بالهيئة، والقوائم المالية الدورية، والربط الإلكتروني المؤمن لقنوات الدفع والتحصيل، مع وجود آلية واضحة لتلقي الشكاوى وفحصها.
يُذكر أن سوق صناديق الاستثمار العقاري في مصر يشهد نموًا ملحوظًا؛ حيث تنشط حاليًا 4 صناديق بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، في حين تلقت الهيئة 11 طلبًا جديدًا لترخيص منصات رقمية ومزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في هذه الوثائق.