الحكومة المصرية تدعم صناعة السيارات بحوافز استثمارية وضريبية وجمركية

الحكومة المصرية تدعم صناعة السيارات بحوافز استثمارية وضريبية وجمركية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمناقشة توصيات مجموعة العمل المشكلة من المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وأكد الاجتماع، الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية مع مصنعي السيارات خلال الأسبوعين الماضيين، على حرص الحكومة على إعطاء هذا القطاع الحيوي دفعة قوية لتحفيز الإنتاج وزيادة التصدير، كما تضمن اجتماعات سابقة مع شركات كبرى مثل مرسيدس بنز إيجيبت وجنرال موتورز ونيسان.

استعراض توصيات البرنامج الوطني

وأوضح وزير الصناعة أن مجموعة العمل قامت بمراجعة شاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج، وعقدت لقاءات مع الشركات العاملة والمستهدفة، لتحديد احتياجاتها وتطلعاتها، وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطني.

وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الحالي يتيح تعديل سياسات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري كل سنتين، والسيارات الكهربائية سنوياً، بما يضمن استجابة مرنة للتغيرات السريعة في السوق. كما تضمن التوصيات دراسة استحداث حوافز تصدير موازية لحافز البرنامج الوطني، وإضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية إلى قانون الاستثمار، وإدراج السيارات الهجين ضمن برنامج الالتزام البيئي بنسبة حافز 10%، مع الحفاظ على التعريفة الجمركية عند 30%.

وأكد الوزير ضرورة تركيز الشركات على زيادة نسب المكون المحلي وتشجيع التصدير، مشيراً إلى أن أغلب طلبات الشركات متاحة في البرنامج الحالي، وأن الوزارة ستدرس حوافز إضافية للصناعات المغذية للسيارات لدعم قاعدة تصنيع محلي متكاملة.

تعزيز الصادرات وربط الحوافز بالأداء

من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن تطوير صناعة السيارات يمثل محوراً أساسياً لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات، مشيراً إلى أهمية بناء قاعدة تصنيع تنافسية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأوضح أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة، بما يوسع الطاقة الإنتاجية ويعزز التنافسية.

وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تقدم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين، وتعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، لتسهيل حساب إجمالي الحوافز وتشجيع زيادة التصنيع وتعميق المكون المحلي وتعزيز التصدير إلى الأسواق العالمية.