وزير الاستثمار يوجه بإلغاء التصديق على عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة
وزير الاستثمار يوجه بإلغاء التصديق على عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة
في خطوة تهدف إلى تيسير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات المصرية، وجّه الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري للشركات العاملة في نظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد الوزير أن القرار يساهم في تخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات، وتوفير سيولة مالية تدعم نشاطها الإنتاجي بتكاليف أقل، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف أن وزارة الاستثمار تعمل بشكل متكامل مع الجهات المختلفة لتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة، مشيرًا إلى أن المناطق الحرة توفر مزايا ضريبية وجمركية خاصة، وتتيح مزاولة الأنشطة الإنتاجية، لا سيما الصناعات الموجهة للتصدير.
عقود التأجير
وأوضح الدكتور فريد أن عقود التأجير التمويلي تعتبر أداة تمويلية فعّالة، حيث تتيح للشركات استئجار أصول مثل المعدات أو العقارات مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفقًا للشروط المتفق عليها.
وشدد الوزير على أن القرار يتماشى مع قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، ويعكس استراتيجية الوزارة القائمة على إزالة العقبات البيروقراطية وخفض تكاليف الإنتاج، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الصادرات
