الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي :نرفض زيادة أسعار المحروقات ونطالب الحكومة بمراجعة القرار

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرفض زيادة أسعار المحروقات ويطالب الحكومة بمراجعة القرار

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه لقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 15% و30%، معتبرًا أن هذه الزيادات تمثل قفزات سعرية كبيرة قد تكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة في ظل الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون.

وقال الحزب في بيان رسمي إنه يتابع القرار بقلق بالغ، مشيرًا إلى أن تفسير هذه الزيادات لا يرتبط فقط بالتطورات الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية، بل يعكس – بحسب البيان – محاولة لتحميل المواطنين كلفة اختلالات مالية وهيكلية في الموازنة العامة، وربما تغطية جزء من الالتزامات الحكومية المرتبطة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات تكافل وكرامة.

وأضاف البيان أن زيادة أسعار الطاقة قد تلجأ إليها بعض الحكومات في الدول مرتفعة الدخل، لكن تطبيقها بالوتيرة نفسها في دولة مثل مصر، حيث يواجه قطاع واسع من المواطنين ضغوطًا معيشية حادة، يتطلب قدرًا أكبر من الحذر والحساسية الاجتماعية.

وأكد الحزب أن المجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل لا تمتلك القدرة على استيعاب صدمات تضخمية متتالية، في ظل محدودية الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة يثير تساؤلات حول توقيته وتداعياته.

كما اعتبر البيان أن استمرار السياسات الاقتصادية الحالية التي تنتهجها حكومة مصطفى مدبولي لا يبعث على الاطمئنان بشأن إمكانية إحداث إصلاح حقيقي في أولويات السياسة الاقتصادية أو تحقيق تحسن ملموس في الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وشدد الحزب على أن المواطنين لا يجب أن يكونوا الحلقة الأضعف التي تتحمل دائمًا كلفة الاختلالات الاقتصادية، مؤكدًا أنه سيعمل من خلال نوابه في مجلسي مجلس النواب المصري و**مجلس الشيوخ المصري** على استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة لمساءلة الحكومة بشأن تداعيات القرار، والدفع نحو سياسات اقتصادية تراعي الأبعاد الاجتماعية وتحمي الفئات الأكثر تضررًا