الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي

الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا يضع إطارًا متكاملًا لضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة الانتشار الجغرافي للخدمات، وضمان إدارة مخاطر التوسع بما يحافظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

ويأتي القرار رقم 44 لسنة 2026، الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد – قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية – ليؤكد عدم جواز مزاولة أي شركة تمويل غير مصرفي نشاطها من خلال مقر بخلاف المركز الرئيسي، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع بالسجل المعد لذلك، بما يضمن خضوع خطط التوسع لرقابة مسبقة تتحقق من الجاهزية التشغيلية والائتمانية للشركات.

أنواع جديدة للفروع لتعزيز المرونة التشغيلية

حدد القرار أنواع الفروع التي يجوز إنشاؤها، وتشمل:
• فروع التمويل: تباشر كامل أوجه النشاط التمويلي.
• فروع التسويق: يقتصر دورها على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل أقساط.
• الفروع المتنقلة: من خلال وحدات قابلة للحركة.
• الفروع الموسمية: ترتبط بفعاليات أو مواسم محددة.

ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق قدر من المرونة التشغيلية دون الإخلال بضوابط الحوكمة والرقابة.

ضوابط للهيكل الائتماني وإدارة المخاطر

ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي واضح لشبكة فروعها، يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد سياسات واضحة لاتخاذ القرار الائتماني، سواء عبر:
• لجان مركزية بالمركز الرئيسي
• لجان إقليمية
• لجان بالفروع
• أو توزيع الصلاحيات وفقًا لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة

وذلك بما يحقق التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الرقابة الداخلية.

إجراءات قيد دقيقة ورقابة ميدانية

حدد القرار مستندات وإجراءات قيد الفروع، وتشمل:
• موافقة مجلس إدارة الشركة
• تحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره
• مستخرج حديث من السجل التجاري
• سند حيازة مقر الفرع
• السيرة الذاتية لمدير الفرع
• سداد مقابل الفحص

كما منح الهيئة حق إجراء فحص ميداني قبل إصدار شهادة القيد، للتأكد من توافر الاشتراطات الفنية والإدارية.

ضوابط للنقل والغلق.. وحماية حقوق العملاء

اشترط القرار الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حال نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق العملاء وتنظيم أوضاع العاملين، ومنح الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الضوابط.

وفيما يتعلق بالفروع المتنقلة والموسمية، ألزم القرار الشركات بتقديم خطط تشغيل واضحة، وتحديد آليات حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدد زمنية محددة، إلى جانب استيفاء اشتراطات ترخيص المركبات والتأمين عليها، وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركة الوحدات المتنقلة.

مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

ألزم القرار الشركات القائمة والعاملة في مجال التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يبدأ سريان القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويعكس القرار توجهًا رقابيًا نحو تنظيم التوسع الجغرافي لشركات التمويل غير المصرفي بما يدعم استدامة النمو، ويعزز ثقة المتعاملين في السوق