في أول اجتماعات 2026.. ترقب واسع لقرار “المركزي” وسط انقسام بين التثبيت والخفض

في أول اجتماعات 2026.. ترقب واسع لقرار “المركزي” وسط انقسام بين التثبيت والخفض

تتجه أنظار المستثمرين والمؤسسات المالية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر غدًا الخميس، في أول اجتماعاتها خلال عام 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط تباين ملحوظ في توقعات الخبراء بين خفض جديد أو تثبيت مؤقت.

ويرى فريق من المحللين أن المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، مستندين إلى تراجع معدلات التضخم العام إلى 11.9%، وانخفاض التضخم الأساسي إلى 11.2% بنهاية يناير 2026، إلى جانب تحسن قيمة الجنيه تدريجيًا، وهو ما ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغوط السعرية، بما يدعم استمرار المسار التيسيري للسياسة النقدية.

في المقابل، يرجح آخرون اتجاه اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المرتقب، استنادًا إلى أن بيانات التضخم الأخيرة لم تشهد تراجعًا حادًا، مع توقع انخفاض محدود لا يتجاوز 0.5% مقارنة بالشهر السابق، وهو ما قد يدفع المركزي إلى التريث وقراءة المشهد الاقتصادي بشكل أعمق قبل اتخاذ خطوة خفض جديدة.

خفّض أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% خلال عام 2025، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب، في إطار سياسة استهدفت كبح الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.

وتوقع المركزي، في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025، استمرار المعدل السنوي للتضخم في مساره التنازلي نحو مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2026، مشيرًا إلى تراجع متوسط التضخم من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025، ثم إلى 10.5% متوقعة خلال 2026.

ومع ذلك، حذر البنك من أن المسار المتوقع للتضخم لا يزال عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، من بينها تداعيات إجراءات ضبط المالية العامة، واحتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما قد ينعكس على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة